اخبار البلد -
العدالة نعمة إلهية كبيرة، لذلك نسبها الخالق سبحانه لنفسه، فالعدل من أسمائه الحسنى، ومن أجل العدالة كانت وما زالت تناضل شعوب ومجاميع بشرية، وربما كل الثورات على وجه الكوكب الأرضي رفعت شعار المطالبة بالعدالة بأنواعها.
في آفة المخدرات، التي تفتك بشعوب ودول، تبذل الدولة الأردنية جهودا كبيرة جدا لمكافحتها، وكذلك تفعل محكمة أمن الدولة، وثمة استقلالية واضحة بين الجهتين، فالأولى جهة أمنية، تصل الليل بالنهار لتجنب البلاد والعباد شر هذا الخطر القاتل، والثانية جهة قضائية عسكرية نزيهة، ليست طرفا سوى في معادلة واحدة هي مدخلاتها ومخرجاتها في نفس الوقت، وهي أمن الدولة.. الغاية السياسية والانسانية المقدسة التي تنشدها كل الدول والمجتمعات.
حول المخدرات وخطرها وخطر بل ضريبة السقوط في براثنها، ثمة ثقافة قانونية واسعة جدا غائبة تماما عن الكبار والصغار، والسبب متعلق أصلا بنظافة مجتمعنا أساسا من هذه الآفة، لكن يبدو أن السنوات العشر الأخيرة، حملت تحديات كبيرة جدا، متعلقة بانتشار هذه الآفة واختراقها لكل الحدود، نتيجة لأسباب وظروف كثيرة لا نتحدث عنها هنا، إنما نتحدث عن غياب الثقافة القانونية والصحية والأمنية المتعلقة بهذه الآفة.
تتشدد القوانين في مكافحة المخدرات وتغلظ الأحكام على مرتكبي جرائمها جنحا وجنايات، وتم اللجوء إلى مزيد من التشديد في هذه العقوبات منذ 23 تشرين الأول الماضي، وهنا يجب ان نذكر أن الشباب الذين يقعون ضحية لهذه الآفة، حتى لو تم توجيه اتهام لهم بشكل رسمي او قانوني، فهم وأهلهم قد بدأوا بالتعرض لسلسلة من العقوبات التي لم تنص عليها قوانين، إنما بعض الأعراف الاجتماعية والسياسية والأمنية والممارسات والاجراءات هي السبب، وذلك قبل أن تنطق المحكمة بحكمها، وحتى قبل ان تنظر في القضية، حتى لو كان حكمها على المتهم بالبراءة في نهاية المطاف، فهو وأهله سيعانون اجتماعيا وقانونيا وربما سيعانون كذلك في مهنهم وارزاقهم ومستقبلهم.. ويكفي القول بأن فلانا (تبع مخدرات)، حتى يفقد كثيرا من كرامته وسمعته، هو وأهله، ويشرعون في النضال اجتماعيا ومهنيا كي يبعدوا عن أنفسهم هذه التهمة.
بسبب الاجراءات الامنية الشديدة من قبل ادارة مكافحة المخدرات، في التعامل مع المواد المخدرة وقضاياها، يتم تحويل كثير من الشباب والفتيات أيضا الى محكمة أمن الدولة، فيكفي أن يتم ضبط مادة مخدرة في مكان يجلس فيه مجموعة من الشباب، لتوديعهم جميعهم الى مكاتب المكافحة، والتشدد في الاجراءات معهم، حتى يستكمل التحقيق معهم بشان المضبوطات مهما كانت كميتها، وهناك مزيد من التشدد إن كانت من أنواع مواد مخدرة بعينها، أو إن كانت الكمية كبيرة، ويجري التحقيق مع الموجودين جميعا إلى أن يظهر صاحب الكمية، ويجري أيضا إجراء فحوص مخبرية لحالة كل الذين تم جلبهم، والتأكد من عدم تعاطيهم او تعاملهم مع المواد المخدرة، وكلها إجراءات حددها القانون، ونابعة من حرص كبير على عدم انتشار الآفة وضمان معاقبة كل من يتعامل بها، لكن هذه الإجراءات بالإضافة إلى الثقافة الاجتماعية ضد المتهم بالتعامل مع المخدرات، فتحت باب الكيدية والنكاية في طبقة بل فئة كبيرة من المجتمع، وهناك نسبة كبيرة من القضايا التي يتم عرضها على أمن الدولة، تظهر فيها النكاية جلية واضحة.
القيود الأمنية أو الأسبقية الجرمية لأي متهم بالتعامل مع المخدرات، هي أيضا مشكلة كبيرة قد تعزز فقدان الناس لعدة أنواع من العدالات، فالذي أصبح في سيرته جريمة او عقوبة قضائية من هذا النوع أصبح إنسانا شبه منبوذ، ويجب عليه أن يدفع ثمنا لا يدفعه من لا يوجد في سيرته مثل هذه العقوبة او الجريمة، فالقيد على جريمة تعتبر مخلة بالشرف، تحرم مرتكبها من كثير من الامتيازات، فلا عمل ولا احترام في المجتمع، والأهم هو أصبح مدانا مسبقا بنظر الجهات الامنية، لو وقع ثانية في تهمة قبل ان يحدد القضاء بأنه ارتكب جريمة او جنحة جديدة.
يعني من يوجد في سجله قيد مخدرات او أكثر، أصبحت فرصته بحياة محترمة، قليلة، او شبه معدومة، ولا يمكننا ان نقول بأن هذا أمر طبيعي، لكننا قد نقبله ونعذر القوانين والمؤسسات التي تكافح هذه الآفة أو التي تذود عن الدولة وأمنها ونقاء مجتمعها، لكن المشكلة التي تبعث على القلق متعلقة بالذين يدفعون كل هذه الضرائب الاجتماعية والمهنية والنفسية، وهم ابرياء او تمت تبرئتهم من التهمة..
وللحديث بقية.
