وجه محافظ البنك المركزي زياد فريز تعميماً خطياً الى شركات التأمين المحلية يطالبها بعدم اصدار وتسويق عقود تأمين المركبات الخسارة الكلية اعتباراً من بداية العام معللاً كتابه وجود عدد من المخالفات المرتكبة لتعليمات اصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات لسنة 2012 وجاء في التعميم الذي ننشره ويحمل رقم 17/3/19355 ما يلي :
انطلاقاً من حرص البنك المركزي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين وسلامة قطاع التأمين، وضماناً لتعامل شركات التأمين مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة وتسويق وإصدار عقود التأمين استناداً إلى أسس فنية سليمة، ونظراً لوجود عدد من المخالفات المرتكبة لتعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات لسنة 2012 فقد تقرر إلغاء الموافقات الممنوحة سابقاً لإصدار وتسويق عقد تأمين المركبات - الخسارة الكلية إعتباراً من تاريخ 1/1/2022.
وفي حال رغبة أي شركة بإعادة إصدار وتسويق هذه العقود يتوجب التقدم بطلب جديد ليتم دراسته وطلب التعديلات عليه أصولاً سنداً لنص المادة (27) من قانون تنظيم أعمال التأمين ومرفقاً به وكحدٍ أدنى البيانات المطلوبة في المرفق.
وأكد المحافظ على ضرورة في حال رغبة اي شركة بإصدار وتسويق هذا النوع من العقود تقدم بطلب جديد ليتم دراسته وطلب التعديلات عليه حيث جرى وضع بيانات مطلوبة وعددها 11 طلب شرح بها البيانات المطلوبة
ولكن وللأسف الشديد وبسبب ان هذا القرار قد اثر بشكل كبير وسلبي على بعض الشركات التي تستخدم هذا النوع من العقود التأمينية الذي كان يوفر لها ويدر عليها مبالغ كبيرة جداً وباتت اليوم محرومة منه لجأت تلك الشركات الى أسلوب وطريقة أخرى من أجل تعويض المال الفائت من خلال تكسير الأسعار وحرقها فيما يتعلق بالتأمين الشامل والتي خسفت أسعاره بشكل كبير على حساب المنافسة وبهدف التعويض، بعض الشركات وللأسف قامت بحرق اسعارها وبطريقة ملفتة وغير قانونية ومضرة بسوق التأمين والتنافس فيما بينها حيث باتت تقدم اسعاراً محروقة لا تتناسب مطلقاً مع قيمة التأمين الشامل فألحق الاذى والضرر والدمار والخراب بالشركات الملتزمة بالأسعار العادلة فمثلاً ذات سعر تأمين السيارة الشامل للمركبة الذي يقدر قيمتها 10 آلاف دينار بسعر غير مسبوق في سوق التأمين الشامل لهذه الشركات التي تسوقه وتبيعه لمبلغ لا يتجاوز الـ 200 دينار فقط لا غير، الأمر الذي يستوجب من البنك المركزي التدخل ووقف سياسة حرق الاسعار بالحال بدلاً من الكوارث التي قد تضرب الشوق او حتى الشركات التي لجأت اليه مضطرة لتوفير السيولة بإعتبار ان ملاءتها المالية محدودة جداً فهل نسمع قرارات جديدة من البنك المركزي لوقف هذه السياسة التي بالطبع تكسر كل قواعد المنافسة وتعيث خراباً في سوق التأمين.
