أظهرت المراجعة المحلية الطوعية الثانية لمدينة عمّان أن تطوير منظومة النقل الحضري، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار، إلى جانب تحسين إدارة المياه والنفايات، والعمل المناخي، تمثل ركائز رئيسية في مسار العاصمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأكدت المراجعة التي نفذتها أمانة عمّان الكبرى ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبرنامج موئل الأمم المتحدة ورصدتها "المملكة"، أن هذه القطاعات تشكل الأساس لتحسين جودة الحياة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة قدرة المدينة على مواجهة تحديات التوسع الحضري وتغير المناخ.

وأوضح تقرير المراجعة أن المرحلة الحالية لم تعد تقتصر على تنفيذ مشاريع منفردة، وإنما تستهدف بناء منظومة حضرية مترابطة تجمع بين التخطيط العمراني، والنقل المستدام، والتحول الرقمي، والابتكار، والإدارة الذكية للموارد، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وعدالة، ويعزز قدرة المدينة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.

وأشار إلى أن البيئة التشريعية للتنمية الحضرية شهدت تطورا مع اعتماد السياسة الحضرية الوطنية الأردنية، وإقرار نظام التخطيط والتنظيم لعام 2025 الخاص بأمانة عمّان، الذي يربط بين أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومتطلبات التوسع الحضري، ويهدف إلى استيعاب النمو السكاني، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة، ودعم التكيف مع تغير المناخ، من خلال تبسيط إجراءات تقسيم الأراضي، وتنظيم حقوق التطوير، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للخدمات، إلى جانب ترسيخ المشاركة المجتمعية عبر جلسات الاستماع العامة قبل اعتماد المخططات التنظيمية.

النقل المستدام في صدارة التحول الحضري

وأكد التقرير أن منظومة النقل العام تمثل أحد أهم أدوات تحسين جودة الحياة وخفض الانبعاثات، مشيراً إلى أن شبكة الباص السريع أصبحت العمود الفقري للنقل منخفض الانبعاثات في عمّان، بالتكامل مع مشروع "باص عمّان"، وتحديث أسطول الحافلات بمركبات منخفضة الانبعاثات، وإدخال الحافلات الكهربائية.

وأضاف أن المدينة تستهدف رفع حصة النقل العام من إجمالي الرحلات اليومية من 13% عام 2017 إلى 30% بحلول عام 2030، عبر تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، وتحسين الوصول إلى فرص العمل والخدمات، والحد من الحوادث المرورية والانبعاثات.

كما أشار التقرير إلى توسع استخدام أنظمة المرور الذكية، إذ يدير مركز التحكم المروري إشارات متكيفة تراقب حركة السير في الوقت الفعلي، وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات وتحسين انسيابية الحركة، إلى جانب تطوير الأرصفة والمعابر الآمنة وتحسين بيئة المشاة، خاصة في محيط محطات الباص السريع.

وأظهر التقرير تحسنا في مؤشرات السلامة المرورية، مع انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن حوادث السير من 4.8 وفاة لكل 100 ألف نسمة عام 2018 إلى 3.3 وفاة عام 2023.

التحول الرقمي والابتكار

وأوضح التقرير أن التحول الرقمي أصبح أحد أبرز ملامح التطوير المؤسسي في أمانة عمّان، بعد أتمتة 134 خدمة بلدية، ما أدى إلى خفض عدد المراجعات الحضورية من نحو 18 مليون زيارة سنوياً إلى 270 ألف زيارة فقط، الأمر الذي حسن كفاءة الخدمات وسهّل وصول المواطنين إليها، خاصة النساء والأشخاص الذين يواجهون صعوبات في التنقل، وعزز الحوكمة القائمة على البيانات واستمرارية الخدمات خلال الأزمات.

ورأى التقرير أن الابتكار يمثل أحد محركات النمو الاقتصادي، إلا أن منظومة الابتكار ما تزال بحاجة إلى تعزيز الروابط بين الجامعات والقطاع الخاص وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات قابلة للتسويق، مشيرا إلى أن معدل طلبات براءات الاختراع يبلغ 0.14 طلب لكل 100 ألف نسمة، فيما تصل تغطية الإنترنت عبر شبكات الهاتف المحمول إلى 99% مقابل 3.9% فقط للإنترنت الثابت، ما يؤكد الحاجة إلى تطوير البنية الرقمية.

إدارة المياه والنفايات والعمل المناخي

وأشار التقرير إلى أن الإدارة الحضرية للمياه تعد من أبرز أولويات المدينة، في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية، من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه، وتقليل الفاقد، وتعزيز حصاد مياه الأمطار، وتوسيع استخدام حلول التصريف الحضري المستدام.

كما أكد أن تطوير إدارة النفايات يمثل أحد المشروعات ذات الأولوية، عبر الانتقال إلى نموذج الاقتصاد الدائري، وتحسين عمليات الجمع، والتوسع في الفرز من المصدر، وزيادة إعادة التدوير، وتقليل كميات النفايات المرسلة إلى المطامر، مع توظيف الحلول الرقمية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

وأضاف أن العمل المناخي أصبح جزءا من جميع السياسات الحضرية، من خلال دمج أهداف خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ في مشروعات النقل والطاقة والبنية التحتية والتخطيط العمراني، مع التوسع في الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، والتشجير الحضري، والبنية التحتية الخضراء.

جودة الحياة في قلب التنمية

وربط التقرير بين جودة الهواء والصحة العامة، مشيرا إلى أن التوسع في النقل العام منخفض الانبعاثات يمثل أحد أهم أدوات خفض التلوث، فيما يتابع التقرير تركيز الجسيمات الدقيقة (PM2.5) لتقييم أثر سياسات النقل والطاقة.

وأظهر تحسنا في الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وبلوغ نسبة تطعيم الأطفال دون سن الخامسة 99%، مؤكدا أن تحسين جودة الحياة يشمل أيضا ضمان عدالة الوصول إلى الخدمات، وتقليص الفوارق بين الأحياء، وتعزيز مشاركة المجتمع في التخطيط، مع التركيز على النساء، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، واللاجئين، والفئات الأكثر عرضة للتهميش، بما ينسجم مع مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".

وخلص التقرير إلى أن عمّان تتبنى نهجا متكاملا يربط بين النقل، والتخطيط الحضري، والتحول الرقمي، وإدارة الموارد، والعمل المناخي، وجودة الحياة، باعتبارها عناصر متكاملة للتنمية الحضرية، وأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تطوير هذه القطاعات بصورة متزامنة، وتعزيز الشراكات والاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع استخدام البيانات والتكنولوجيا لبناء مدينة أكثر استدامة ومرونة بحلول عام 2030.