الخبير عبيدات يعلق على فوضى المنصات واسعار الملخصات .. لا رقابة والسعر يخضع للعرض والطلب.
لولا ضعف التعليم في المدارس لما نجحت المنصات الالكترونية .
عبيدات :اذا كان هناك رقابة على الاطباء واذا كانت الحكومة تراقب التجار وقطاع النقل فأنها مسؤولة عن قطاع المنصات بنفس الطريقة بشرط الا تتدخل بفرض قرارات لا يقبل بها القطاع.
إسراء الخوالدة - أكد خبير المناهج التربوية ذوقان عبيدات أن الانتشار الواسع للمنصات التعليمية في الأردن جاء نتيجة وجود ضعف ونقص في التعليم الحكومي، مشيرًا إلى أن الطلبة ما كانوا ليلجأوا لهذه المنصات لو وجدوا داخل مدارسهم تعليمًا كافيًا يلبي حاجتهم للنجاح، خاصة في امتحان الثانوية العامة.
وقال عبيدات إن المنصات التعليمية أصبحت اليوم ضرورة فرضها الواقع التعليمي، كونها نجحت في سد فجوة موجودة داخل النظام التعليمي التقليدي، من خلال تقديم محتوى مرتبط مباشرة بامتحانات التوجيهي، سواء من حيث الشرح أو نماذج الأسئلة أو التحضير للامتحانات.
وأضاف أن قطاع المنصات التعليمية يشهد حالة من الفوضى ويحتاج إلى تنظيم وترتيب أكبر من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية، مؤكدًا أن دور الوزارة يجب أن يتركز على ضمان البعد التربوي والأخلاقي للمحتوى التعليمي المقدم، دون التدخل في تفاصيل عمل المنصات أو فرض قيود على طبيعة المواد أو المعلمين العاملين فيها.
وأوضح أن قطاع التعليم في الأردن ينقسم إلى قطاعين؛ عام وخاص، حيث تخضع المدارس الحكومية لإشراف مباشر ودقيق من وزارة التربية والتعليم بموجب القانون، بينما يعتبر التعليم الخاص جزءًا من القطاع الخاص، ما يجعل الرقابة الحكومية عليه أقل، رغم وجود تعليمات وأنظمة تنظم عمله.
وفيما يتعلق بأسعار الدوسيات والمنصات التعليمية يرى انها لا تجني ارباحاً هائلة ،و بيّن عبيدات أن المسألة تخضع لمبدأ السوق الحر، معتبرًا أن المعلمين أو مقدمي الخدمة هم من يحددون الأسعار وفقًا لجودة المحتوى وحجم الإقبال، لافتًا إلى أن ارتفاع الأسعار أو تحقيق الأرباح لا يمكن اعتباره أمرًا استثنائيًا.
وأشار إلى أن العديد من المنصات تقدم مستوى تعليميًا جيدًا قد لا يجده الطالب داخل المدرسة، وهو ما عزز الإقبال عليها خلال السنوات الأخيرة.
وختم عبيدات "بالنسبة للرقابة اذا كان هناك رقابة على الاطباء واذا كانت الحكومة تراقب التجار وقطاع النقل فأنها مسؤولة عن قطاع المنصات بنفس الطريقة بشرط الا تتدخل بفرض قرارات لا يقبل بها القطاع.
