اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بالاشغال المؤقتة لمدة 20 عاما بحق متهم ادين بجناية القتل القصد، بعد ثبوت اقدامه على قتل رجل باستخدام سيف، على خلفية خلاف مالي بينهما في منطقة البقعة، في واحدة من القضايا التي اثارت اهتماما واسعا بسبب طريقة ارتكاب الجريمة.

وجاء الحكم خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي طارق الرشيد، وعضوية القاضيين محمود الصمادي والدكتور محمد الشخانبة، وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى حسين الخلايلة، بعد استكمال جميع مراحل المحاكمة والاستماع الى البينات والشهادات.

كيف تطور الخلاف المالي الى جريمة قتل؟
وبحسب قرار المحكمة، تعود تفاصيل القضية الى شهر تموز من عام 2025، عندما كان المغدور موجودا داخل منزل احد اصدقائه، قبل ان يحضر المتهم الى المكان، لتندلع بينهما مشادة كلامية بسبب خلاف مالي.

واشارت المحكمة الى ان المغدور، الذي كان تحت تاثير المشروبات الكحولية، طالب المتهم بمبالغ مالية قال انها مترتبة بذمته، بينما انكر المتهم وجود اي ديون عليه، ليتحول النقاش الى ملاسنات حادة.

وعلى اثر ذلك، تدخل صاحب المنزل وطلب من المتهم مغادرة المكان، ورافقه الى الخارج في محاولة لاحتواء الموقف، الا ان المغدور حصل على سكين من داخل المنزل ولحق بالمتهم.

واوضحت المحكمة ان صاحب المنزل حاول منع المغدور من ملاحقة المتهم، لكنه لم يتمكن من ذلك، ليواصل الاخير السير خلف المتهم حتى وصل الى منزله، حيث اخذ يطرق الباب بعنف.

وفي تلك اللحظات خرج المتهم من منزله وهو يحمل سيفا، بينما كان عدد من ابنائه برفقته ويحملون اسياخ شواء، في وقت حاول فيه الحاضرون منع وقوع مواجهة مباشرة بين الطرفين.

السيف حسم المواجهة
وذكرت المحكمة ان السكين سقطت من يد المغدور اثناء محاولة الفصل بين الطرفين، لكنه عاد مجددا وحصل على سكين ثانية واتجه نحو المتهم، وسط استمرار محاولات الحاضرين لمنع الاحتكاك بينهما.

الا ان المتهم قام برمي السيف الذي كان بحوزته بقوة باتجاه المغدور، فأصابه بشكل مباشر في خاصرته اليسرى، ما أدى الى اصابته بجروح بالغة تسببت في نزيف حاد، قبل ان يسقط على سور قريب ثم على الأرض، فيما غادر المتهم وابناؤه المكان بعد الحادثة.

وبين القرار ان شاهد النيابة اخفى السيف المستخدم في الجريمة بشكل مؤقت، كما احتفظ بالمقتنيات الشخصية الخاصة بالمغدور، بما فيها محفظته وبطاقته الائتمانية وهويته، خشية تعرضها للسرقة، قبل ان يسلمها مع أداة الجريمة الى رجال الامن فور وصولهم الى موقع الحادث.

واكد التقرير الطبي الشرعي ان الوفاة نتجت عن جرح طعني غائر اسفل الجهة اليسرى من البطن بسبب الاصابة باداة حادة، موضحا ان سبب الوفاة كان الصدمة النزفية الناتجة عن نزيف دموي شديد داخل التجويف البطني والحوضي.

وبناء على مجمل البينات والادلة المقدمة في القضية، قررت محكمة الجنايات الكبرى ادانة المتهم بجناية القتل القصد، والحكم عليه بالاشغال المؤقتة لمدة 20 عاما.