أثارت خطوة
حكومة جعفر حسان المتعلقة بدراسة زيادة رواتب الموظفين الذين تقل رواتبهم الشهرية
عن 600 دينار بمقدار 30 ديناراً، اعتباراً من العام المقبل، ارتياحاً أولياً لدى
شريحة من المواطنين، باعتبارها محاولة للتخفيف من الأعباء المعيشية.
إلا أن هذا
الارتياح سرعان ما تحول إلى تساؤلات واسعة، عقب الارتفاعات التي طرأت على أسعار
المحروقات،ليكون السؤال: ما الفائدة من زيادة 30 ديناراً إذا كانت كلف المحروقات
وغيرها من النفقات الأساسية ستلتهمها قبل أن يشعر بها المواطن؟
أن أثر أي زيادة على الرواتب يبقى محدوداً إذا لم يترافق مع استقرار في كلف المعيشة، مؤكدين أن ارتفاع أسعار المحروقات لا يقتصر على كلفة تعبئة المركبات، بل ينعكس على النقل وأسعار السلع والخدمات، الأمر الذي قد يفقد الزيادة جزءاً كبيراً من قيمتها الفعلية.
وبين الزيادة الموعودة وارتفاع الكلف، يبقى السؤال الذي يتردد على ألسنة كثيرين: هل ستحدث الـ30 ديناراً فرقاً حقيقياً في حياة المواطن، أم أنها ستتلاشى أمام فاتورة المعيشة المتصاعدة؟
