توصلت اللجنة الإدارية النيابية إلى اتفاق مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الإحصاءات العامة، يقضي بتثبيت موظفي دائرة الإحصاءات العامة، العاملين على نظام المشاريع، والذي جرى تعيينهم قبل تاريخ السادس من شباط عام 2013
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، وحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة شاهر الشوابكة، وعدد من موظفي الدائرة
وقال الطراونة إن اللجنة توافقت مع الناصر والشوابكة على تثبيت 17 موظفًا من موظفي الإحصاءات، كان قد تم تعيينهم قبل قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع تثبيت الموظفين والمُستخدمين بعد تاريخ السادس من شباط عام 2013
وأشاد بدور ديوان الخدمة ودائرة الإحصاءات في إنصاف هؤلاء الموظفين، وإعادة الحقوق لأصحابها، كونهم يتمتعون بالخبرة الكافية التي تُمكنهم من أداء دورهم على أكمل وجه، للنهوض بدائرة الإحصاءات العامة
بدورهما، أكد الناصر والشوابكة أنه اعتبارًا من مطلع العام المقبل، ستقوم دائرة الإحصاءات بإدراج العاملين على نظام المشاريع لديها على جدول التشكيلات، وسيجري تخصيص جميع الشواغر لهذه الفئة المتضررة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، وحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة شاهر الشوابكة، وعدد من موظفي الدائرة
وقال الطراونة إن اللجنة توافقت مع الناصر والشوابكة على تثبيت 17 موظفًا من موظفي الإحصاءات، كان قد تم تعيينهم قبل قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع تثبيت الموظفين والمُستخدمين بعد تاريخ السادس من شباط عام 2013
وأشاد بدور ديوان الخدمة ودائرة الإحصاءات في إنصاف هؤلاء الموظفين، وإعادة الحقوق لأصحابها، كونهم يتمتعون بالخبرة الكافية التي تُمكنهم من أداء دورهم على أكمل وجه، للنهوض بدائرة الإحصاءات العامة
بدورهما، أكد الناصر والشوابكة أنه اعتبارًا من مطلع العام المقبل، ستقوم دائرة الإحصاءات بإدراج العاملين على نظام المشاريع لديها على جدول التشكيلات، وسيجري تخصيص جميع الشواغر لهذه الفئة المتضررة.
