وأضاف، خلال لقاء تشاوري نظمته غرفة تجارة الأردن اليوم الثلاثاء، إن 23 قانوناً موضوعة على جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة، تصب في مصلحة عمل القطاع الخاص التجاري.
ودعا أبو صعيليك القطاع التجاري إلى تشكيل أداة ضاغطة، بالتعاون مع مجلس النواب، لتعظيم القيمة المضافة المحلية في المشاريع المنوي إقامتها خلال العام المقبل، بما يحافظ على المستثمر المحلي من خلال الشروط المرجعية لها.
وقال إن "البيئة الاستثمارية في نهاية السنة المقبلة ستكون مختلفة، إذ إن هناك إجراءات جديدة للرقابة والتفتيش والموافقة الممنوحة للمستثمر"، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الجديد لن يلغي أي مكاسب حصل عليها المستثمرون من القانون المعمول به حالياً.
وأكد ضرورة توحيد القطاع الخاص، وإيجاد آلية لوضع الأنظمة والتعليمات وفق إجراءات محددة، تضمن مناقشة المعنيين بتطبيقها وثمن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الاختراق الإيجابي لقانون قيصر، من خلال فتح معبر جابر نصيب، وإيصال الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا.
وأشاد بالقطاع التجاري وإسهاماته خلال الجائحة في تقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الشخصية والربح.
بدوره، أشار رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، إلى عدد من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص التجاري، منها: "همّ" تأمين السلع بتكاليف مقبولة للمواطنين، وصعوبة الإجراءات اللوجستية في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، وشح السيولة النقدية.
وقال الكباريتي إن شح السيولة قضية رئيسة مهمة، تستدعي إعادة النظر بالفوائد البنكية من حيث فوائد الإقراض وليس فوائد الإيداع، مشيرا إلى ضرورة استشارة الأطراف المعنية بتطبيق أي قرار عند اتخاذه.
ودعا إلى إعادة النظر في السلة الضريبية الأردنية، التي تتجاوز الكثير من الدول، وتوحيد الجهات الرقابية والتفتيشية، والتعليمات والأنظمة المنبثقة عن قانون تشجيع الاستثمار، بما يوضح للمستثمر ما عليه، وما سيحصل عليه من مزايا بوضوح.
وبين الكباريتي أن القطاع الخاص يشغل مليوناً و235 ألف مواطن، 456 ألفاً منهم في القطاع التجاري والخدمي، داعيا إلى التعاون والتفكير بفتح أسواق جديدة، وحركة الترانزيت وموضوع إحلال العمالة.
ولفت إلى أن القطاع التجاري يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5ر59 بالمئة، فيما تشكل المستوردات نحو 85 بالمئة من مستهلكات المواطنين.
وناقش الحضور، خلال اللقاء، عدداً من التحديات والمعيقات التي يواجهها القطاع التجاري، في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، منها معيقات الاستثمار، المتمثلة في بعض الصلاحيات الواردة في مواد القانون، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وتكاليف الطاقة، ومختلف الضرائب والرسوم والتراخيص، وقانون المالكين والمستأجرين، وبعض أوامر الدفاع.
