ثمن نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة، قرار رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، بتعليق إقرار اي رسوم إضافية تتعلق برسوم بواخر خارج نوافذ الاصطفاف بميناء العقبة لحين الوصول إلى اتفاق مع النقابة والملاحة وميناء الحاويات بحيث لا تشكل اي عبء او رفع في الأسعار على المستهلك او بضائع الترانزيت
وقال أبو عاقولة في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن تعليق فرض أي رسوم جديدة خطوة ايجابية من قبل سلطة العقبة، حيث تريح قطاع نقل البضائع وشركات التخليص وتمنع رفع الأسعار، مؤكدا أن هذه الخطوة الايجابية يجب ان تتبعها خطوات مثيله تصب في مصلحة القطاع الذي يمس بالحياة اليومية للمواطن وخزينة الدولة
واشار إلى التصريحات المتلفزة التي اطلقها الامين العام لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمود خليفات، والتي اكد فيها ان فرض اي رسوم جديدة ستنعكس بشكل سلبي على أسعار المنتجات وبضائع الترانزيت وهو ما يؤكد ان فرض رسوم إضافية سيعيق حركة البضائع ويزيد من أسعارها
وكان ابو عاقولة قد حذر في وقت سابق من ان حجة فرض الرسوم الاختيارية التي تقيمها شركة إدارة ميناء الحاويات ستعود بالنتائج العكسية على حركة ميناء العقبة وتزيد من العوائق المفروضة على قطاع الشحن ونقل البضائع، مؤكدا أن الاستمرار بفرض المزيد من الضرائب والرسوم والقيود ستقلل من رفد خزينة الدولة من الموارد التي تتأتى من استعمال الميناء بالشكل المطلوب، ما يستدعي ان يكون هناك موقف صارم بهذا الشأن في حال تم تطبيقه، وفي المقابل ستنعش موانئ الدول اخرى في الجوار، حيث سيتم تفريغ الحمولات في موانئ مجاورة لتجنب دفع تلك الرسوم، الأمر الذي سيزيد تكلفة احضار البضائع عن طريق البر من الموانئ المجاورة
ورفض ابو عاقولة الذريعة التي تتمسك فيها شركة ميناء حاويات العقبة حول أن الرسوم اختيارية ويمكن تجنبها من قبل الخطوط الملاحية، مبينا أن فرض هذه الرسوم سيؤثر على تنافسية ميناء العقبة وتقلل من قدرتها على جذب الخطوط العالمية ما يعني محليا ارتفاع أسعار السلع في السوق الداخلي وتكلفة إضافية على بضائع الترانزيت
كما أكد أن فرض مثل هذه الرسوم غير مطبق في أي دولة بالعالم وان تأخر مواعيد وصول البواخر حاصل في كل أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا والازمة العالمية، مبينا أن الميناء لا يعاني من أي أزمات خاصة وان كوادره تعمل على نظام الشفتات ( توزيع اوقات وساعات العمل على الموظفين بالتساوي).
وقال أبو عاقولة في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن تعليق فرض أي رسوم جديدة خطوة ايجابية من قبل سلطة العقبة، حيث تريح قطاع نقل البضائع وشركات التخليص وتمنع رفع الأسعار، مؤكدا أن هذه الخطوة الايجابية يجب ان تتبعها خطوات مثيله تصب في مصلحة القطاع الذي يمس بالحياة اليومية للمواطن وخزينة الدولة
واشار إلى التصريحات المتلفزة التي اطلقها الامين العام لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمود خليفات، والتي اكد فيها ان فرض اي رسوم جديدة ستنعكس بشكل سلبي على أسعار المنتجات وبضائع الترانزيت وهو ما يؤكد ان فرض رسوم إضافية سيعيق حركة البضائع ويزيد من أسعارها
وكان ابو عاقولة قد حذر في وقت سابق من ان حجة فرض الرسوم الاختيارية التي تقيمها شركة إدارة ميناء الحاويات ستعود بالنتائج العكسية على حركة ميناء العقبة وتزيد من العوائق المفروضة على قطاع الشحن ونقل البضائع، مؤكدا أن الاستمرار بفرض المزيد من الضرائب والرسوم والقيود ستقلل من رفد خزينة الدولة من الموارد التي تتأتى من استعمال الميناء بالشكل المطلوب، ما يستدعي ان يكون هناك موقف صارم بهذا الشأن في حال تم تطبيقه، وفي المقابل ستنعش موانئ الدول اخرى في الجوار، حيث سيتم تفريغ الحمولات في موانئ مجاورة لتجنب دفع تلك الرسوم، الأمر الذي سيزيد تكلفة احضار البضائع عن طريق البر من الموانئ المجاورة
ورفض ابو عاقولة الذريعة التي تتمسك فيها شركة ميناء حاويات العقبة حول أن الرسوم اختيارية ويمكن تجنبها من قبل الخطوط الملاحية، مبينا أن فرض هذه الرسوم سيؤثر على تنافسية ميناء العقبة وتقلل من قدرتها على جذب الخطوط العالمية ما يعني محليا ارتفاع أسعار السلع في السوق الداخلي وتكلفة إضافية على بضائع الترانزيت
كما أكد أن فرض مثل هذه الرسوم غير مطبق في أي دولة بالعالم وان تأخر مواعيد وصول البواخر حاصل في كل أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا والازمة العالمية، مبينا أن الميناء لا يعاني من أي أزمات خاصة وان كوادره تعمل على نظام الشفتات ( توزيع اوقات وساعات العمل على الموظفين بالتساوي).
