وقال استيتية اليوم الجمعة بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من كانون أول من كل عام "تعمل الوزارة ضمن جهودها في تنظيم سوق العمل على تشبيك ذوي الإعاقة بفرص العمل المتاحة بسوق العمل، ولهذا أنشئ قسم متخصص في مديرية التشغيل بالوزارة منذ عام 2015 لتشغيلهم”.
وأوضح أنه صدر نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والذي دخل حيز التنفيذ منذ مطلع شهر تموز من العام الجاري استنادا لأحكام المادة 13 من قانون العمل، ليفعل الدور الرقابي للوزارة للتأكد من مدى التزام الشركات بتشغيل النسب القانونية وفقا لنص المادتين رقم 13 من قانون العمل والمادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017 والتي تُلزم صاحب العمل بتشغيل شخص واحد من ذوي الإعاقة إذا كان عدد العاملين في المنشأة لا يقل عن 25 ولا يزيد على 50 عاملاً، أما إذا زاد عدد العاملين في المنشأة على 50 عاملاً، تخصص نسبة 4 % من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار استيتية إلى أن الوزارة على تنسيق دائم مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتشارك الوزارة مع المجلس في لجنة تكافؤ الفرص، مضيفا أنه يوجد ضباط ارتباط في كافة مديريات العمل في المملكة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف أن الوزارة أصدرت دليل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والمنشور على موقع الوزارة الإلكتروني والذي يهدف إلى رفع الوعي للأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب العمل حول قضايا الإعاقة، كما تم إعداد مجموعة من المدربين لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية بالتعاون مع الجهات الشريكة من القطاعين العام والخاص والمنظمات المحلية والدولية.
بدوره أكد مديرية التشغيل في وزارة العمل الدكتور عون النهار أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة للتشبيك بين اصحاب العمل والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أيام وظيفية تنظمها مخصصة لإجراء المقابلات للباحثين عن العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
