أكدت غرفة صناعة الأردن، الأربعاء، أن القطاع الصناعي واصل ترسيخ مكانته كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما سجل نموا بنسبة 4.8%، وبلغت قيمته المضافة 2.274 مليار دينار مقارنة مع 2.170 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تجاوزت 103 ملايين دينار.
وأظهر، تحليل أعدته الغرفة لنتائج التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن القطاع الصناعي، الذي يضم الصناعات التحويلية والتعدين وإمدادات الكهرباء والمياه، ساهم بما مقداره 1.15 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي البالغ 2.9%، أي ما يقارب 40% من النمو الاقتصادي المتحقق خلال الربع الأول، بما يؤكد أن القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة، كانت المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي في المملكة.
وأشارت الغرفة إلى أن القطاع الصناعي حقق قفزة في وتيرة النمو خلال الربع الأول من عام 2026، إذ ارتفع معدل نموه إلى 4.8% مقارنة بـ 3.4% في الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 1.4 نقطة مئوية، ما يعادل نموا بما نسبته نحو 41%، بما يعكس قوة النشاط الإنتاجي واستعادة القطاع الصناعي زخمه.
وبينت الغرفة أن قطاع الصناعات التحويلية واصل قيادة النمو، محققا نموا بنسبة 5.3%، ومساهماً وحده بـ 0.86 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي، إلى جانب استحواذه على 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل قطاع التعدين نموا بنسبة 4.7%، وقطاع الكهرباء 4.3%، وقطاع المياه 4.5%، بما يعكس الأداء الإيجابي لمختلف مكونات القطاع الصناعي.
وأكدت الغرفة أن قطاع الصناعات التحويلية يواصل تسجيل تسارع في وتيرة النمو للعام الثالث على التوالي، إذ ارتفع معدل نموه من 4.1% خلال الربع الأول من عام 2024 إلى 5.1% خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 5.3% خلال الربع الأول من عام 2026، وهو من أعلى معدلات النمو التي حققها القطاع تاريخياً، بما يعكس تنامي القدرة الإنتاجية للصناعة الأردنية، وارتفاع تنافسيتها، ونجاحها في التوسع في الأسواق المحلية والخارجية رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، إن هذه النتائج تؤكد أن الصناعة الأردنية تواصل أداء دورها كقاطرة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع الصناعي بنحو 40% من النمو الاقتصادي تعكس عمق أثره في النشاط الاقتصادي وقدرته على خلق قيمة مضافة حقيقية، وتحفيز الاستثمار، ودعم الصادرات، وتوفير فرص العمل.
وأكد الجغبير أن استمرار القطاع الصناعي في تحقيق هذه النتائج يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على الحفاظ على النمو رغم التحديات والظروف الإقليمية، مستفيداً من حالة الاستقرار التي يتمتع بها الأردن، إلى جانب الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الصناعي يشكل ما نسبته 23.1% من الناتج المحلي الإجمالي، كأحد أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث تستحوذ الصناعات التحويلية وحدها على 16.6% من الناتج المحلي، يليها التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.9%، وإمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 2.1%، وإمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 0.8%.
