وأكد مربو المواشي لـ أخبار البلد أن أغنام جورجيا تطابق وتشابه نظيرتها البلدية، لافتين إلى سهولة الاحتيال على المستهلك باعتبارها لحوم بلدية حتى مع إزالة (اللية) بعد الذبح.
وأشاروا إلى أن وزارة الزراعة سمحت سابقًا باستيراد اللحوم السوداينة ولم تستطع التحكم بمجريات الأحداث بعد القرار، حيث أصبحت تباع بأسعار تقارب على أسعار اللحوم البلدية، فيما كان سبب السامح باستيرادها لتخفف الكلف السعرية على المتسهلك وترفع جودة المعروض إلى جانب تنويع مصادر الاستيراد.
وتسائل هؤلاء: "كيف ستضمن الوزارة منع تسريب الأغنام المستوردة من جورجيا إلى السوق المحلي بشكل مخالف من المنطقة الحرة في معان الموفة بـ"المربع الصحي"، عن طريق موظف متجاوز؟، وكيف ستكون الرقابة على عملية بيع اللحوم الجورجية محليًا لكي لا تباع على أنها بلدية؟".
ومن حانبه، أكد الناطق الرسمي في وزارة الزراعة لورنس المجالي أن أغنام جورجيا المستوردة لن تدخل إلى الأسواق المحلية إلا لحمًا.
وقال المجالي لـ أخبارالبلد إن أغنام جورجيا المستوردة سيتم ذبحها في المربع الصحي، تحت اشراف كوادر وزارة الزراعة لمنع تسربها للأسواق لتباع على أنها لحوم بلدية.
وبين أن أسعار اللحوم المستوردة من جورجيا ستتأثر بكلف النقل، والإطعام، والذبح، حين وصولها للسوق الأردنية وبالتالي ستكون اسعارها متوسطة، أملًا أن ينعكس تنوع اللحوم في السوق على أسعار البيع للمستهلك وجودة المعروض.
وأشار إلى أن الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء يمثل 38% من الاحتياج المحلي بينما يتم استيراد 62% من مصادر مختلفة، مشددًا أن تنويع مصادر الاستيراد للحوم يقدم للمستهلك جودة أعلى وسعر منافس.
جديرٌ بالذكر أن وزير الزراعة خالد حنيفات فتح باب استيراد الأغنام الحية والمذبوحة من جورجيا، بعد مصادقة لجنة صحة الحيوان في الوزارة على تقرير اللجنة الفنية التي زارت جورجيا في الشهر الماضي.
وأشار أن الوزارة تشترط على المستورد عدم استيراد الأغنام الشبيهة للأغنام المحلية وفي حال الرغبة في استيراد أغنام مشابهة للبلدية تشترط الوزارة إزالة (اللية) بعد الذبح في المربع الصحي وبأشراف وزارة الزراعة.
