كشف تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026 – 2029) عن أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الربع الأول للعام الحالي، ضمن محرك الاستثمار، إذ بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 1.43 مليار دينار خلال عام 2025.
وأظهر التقرير، أن مؤشر الرضا عن البيئة الاستثمارية في الأردن سجل ما نسبته 45.4 %(تراكمي)، و تعاملت الوزارة مع 7568 معاملة شملت الحوافز والتسهيلات الاستثمارية خلال عام 2025، كما جرى التواصل مع 628 شركة ومستثمرا في 2025.
وبحسب التقرير، جرى إصدار 4203 بطاقات مستثمر الممنوحة من فئات (أ،ب،ج) للمستثمرين وأفراد عائلاتهم في 2025، إلى جانب تقديم 81 توصية لمنح الجنسية/ جواز السفر عن طريق الاستثمار خلال عام 2025، إضافة إلى إصدار 38 رخصة إعمار لمشاريع جديدة ضمن المناطق التنموية خلال 2025.
ومن أبرزها ما تحقق في محرك الاستثمار، جرى إجراء تطوير على منصة (Invest.J0) كمنصة وطنية رقمية متكاملة لعرض الفرص الاستثمارية وتعزيز الترويج للمزايا التنافسية للمملكة، من خلال توفير محتوى استثماري محدث يشمل القطاعات ذات الأولوية والمشاريع الاستراتيجية، ما يدعم استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وجرى أيضا، إعداد مسودة معدلة لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية، ورفعه إلى مجلس الوزراء للسير بإجراءات إقراره بهدف تطوير الإطار التنظيمي وتبسيط رحلة المستثمر، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز تنافسية المملكة، إلى جانب إعداد الشروط المرجعية لإجراء الدراسات القانونية والتنظيمية لتأسيس صندوق وطني للاستثمار الاستراتيجي واستدراج العروض.
كما جرى إعداد المسودة الأولية لتعليمات إصدار رخصة شرط الامتثال وفقا للأطر التنظيمية المعتمدة، فضلا عن تطوير حزم استثمارية لعدد من المشاريع الاستثمارية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص قابلة للتمويل منها مشروع؛ الطرق مدفوعة الأجر (جسر عمان ومشروع خفض الفاقد المائي / جنوب عمان).
وبحسب التقرير، جرى إعلان طرح دعوة التأهيل الأولي لعدد من الفرص الاستثمارية، شملت مشروع جسر عمان مشروع الفاقد المائي، ومشروع تحصيل الأجرة لحافلات التردد السريع (BRT)، إضافة إلى تطوير 100 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، موزعة على محافظات المملكة.
وجرى إعداد المسودة الأولية لدراسة الجدوى المشروع تطوير مركز حدود جابر والمنطقة اللوجستية في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق، إلى جانب موافقة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة على دراسة الجدوى الخاصة بمشروع الفاقد المائي / جنوب عمان.
وفقا للتقرير، تم تطوير إطار متكامل لإدارة وإجراءات شكاوى وتظلمات المستثمرين يشمل توحيد الإجراءات وتعزيز الحوكمة وتحديد مؤشرات الأداء واتفاقيات مستوى الخدمة، بما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة، وتعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستثمر، إضافة إلى إعداد وتطوير مصفوفة الإصلاحات المرتبطة بتحسين البيئة الاستثمارية، والمتعلقة بتقرير جاهزية الأعمال ومؤشر قيود الاستثمار الأجنبي المباشر.
وجرى طرح عطاء لإعداد دراسة جدوى اقتصادية واستثمارية لإنشاء منطقة تنموية صناعية خضراء، بما يسهم في تعزيز التوجه نحو الصناعات المستدامة، فضلا عن تسجيل 4 مشاريع جديدة في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية، شملت: مشروع جسر عمان، مشروع تطوير معبر جابر الحدودي والمنطقة اللوجستية في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق مشروع تخزين الطاقة الكهرومائية بالقرب من سد وادي الموجب، ومشروع نظام التتبع الدوائي الإلكتروني
