تركيب أسنان جديدة (بدل فاقد) لأصحاب المعالي والسعادة أو شحذ الأسنان غير المنتهية الصلاحية كبد صندوق التأمين الصحي الحكومي مبلغ (432) ألف دينار نفقات علاج أسنان السادة الوزراء والنواب والاعيان في العيادات الخاصة خلال السنوات من 2008 - 2011.
ورغم ظهورها على الشاشة عند كل كلمة مجلجلة فانها لم تفلح في إرهاب قوى الفساد في المؤسسات العامة , لسبب بسيط وهو علم تلك القوى أن أسنان السادة الأفاضل ليست طبيعية وأنها بفعل دعم وتركيب من الدولة.
ويؤكد أطباء الأسنان أنه لا يمكن تعويض فقدان السن الطبيعي مهما كانت درجة جودة السن الصناعي, فالطبيعي لا يقدر بثمن بينما تتفاوت أسعار الاسنان الصناعية حسب النوع والمادة المصنع منها ودرجة الجودة (السياسية), وقد اهتمت دائرة المواصفات والمقاييس بالموضوع حفاظا على مصالح المواطن والوزير والنائب فوضعت مواصفة قياسية أردنية خاصة تضمن الحد الادني من المواصفات الفنية المطلوب توافرها في الاسنان الصناعية المستوردة, وبالمناسبة-كل الاسنان الصناعية في الاردن مستوردة -, ويقال بأن الحد الادني يجري قياسه على قدرة وفعالية السن في اختبارات تناول المنسف باللحم البلدي أو المستورد على السواء.
بعد قراءاتي للخبر المنشور في الرأي أمس حول الموضوع كتشفت سر عدم فعالية مجلس النواب السابق وفشل مجالس الوزراء السابقة في السنوات الثلاث الماضية, فقد كانت أسنان السادة الوزراء والنواب تحت الصيانة على حساب وزارة المالية وبأشراف دولة الرئيس ولذلك لم يفتح السادة السابقون أفواههم بكلمة لا وحين أزدحمت العيادة حصد الرجل على (111) نعم.
كل ما حدث خطأ وكان يجب أن تعالج أسنان أصحاب المعالي والسعادة في لندن حيث الاسنان الديمقراطية العريقة , فقد أخبرني صديق مزعج أنه بعد أن تمكن من تركيب بضعة أسنان جديدة في عيادة تقع في (داوننغ ستريت) في لندن عاد الى الوطن يتكلم بهدوء وسلاسة وتحسنت مخارج الحروف في طريقة كلامة ولم يعد يفتح فمه الا بعد أن ينهي الطرف الاخر حديثه, كذلك ترك عادة (الشوبرة) بالذراعين حين تعجز الكلمات عن التعبير.
بالنتيجة فان سلامة السادة الوزراء والنواب من سلامة الوطن ومهما أنفقنا على (شحذ أسنانهم) فانه استثمار في الديمقراطية ولن يضيع هدرا مثل مناسف الاعراس المفرطة التي تلقى في القمامة, نعم هو استثمار ديمقراطي سينعكس على أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية ولكن أنا أفهم أن استقلالية مجلس النواب ومبدأ فصل السلطات تفرض (عرفا) عدم أصلاح أسنان النواب في عيادات وزارة الصحة ومستشفى الجامعة والمدينة الطبية حتى لا تكون وسيلة ضغط أو تآمر على الاسنان الرقابية للسلطة التشريعية, ولكني لا أفهم كيف يسمح للوزراء باصلاح أسنانهم في عيادات خاصة ألا يمكن أن يكون الوضع الصحي لأسنان الوزراء من أسرار أمن الدولة ولا يجوز الاطلاع عليه في العيادات الخاصة؟