أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته أمس التقرير الإداري والتقرير المالي عن اعمال مجلسها للعام 2020.

وعرض رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق خلال الاجتماع التحديات والمعيقات التي واجهتها الغرفة خلال العام الماضي، وبمقدمتها الصعوبات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وأشار الى الجهد الكبير الذي لعبته الغرفة لدعم الجهود الوطنية لمواجهة الجائحة، ومتابعة هموم ومشاكل القطاع التجاري والخدمي بمختلف تفرعاته ودراستها ومناقشتها ومتابعتها مع مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ورؤساء النقابات والجمعيات وممثلي مختلف القطاعات التجارية والخدمية.

واكد ان غرفة التجارة لم تغلق أبوابها امام أعضاء الهيئة العامة خلال فترة الجائحة واستمرت بتقديم خدماتها لمنتسبيها سواء وجاهيا او عن بعد.

وبين ان مجلس إدارة الغرفة عمل على تفعيل سياسة الترشيد وضبط النفقات وتجويد استخدام مواردها المالية، والتركيز على دعم النقابات والجمعيات التجارية وهيئات أصحاب العمل الفاعلة بقطاعاتها بالرغم من تراجع الإيرادات جراء تبعات الجائحة واحجام مئات الشركات عن تجديد اشتراكاتها.

واشار الى ان مجلس ادارة الغرفة واصل متابعته للعديد من الملفات التي تهم القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمان، وبمقدمتها ما نجم من تبعات وآثار تنفيذ مشروع الباص السريع والعبارة الصندوقية وسط البلد، والعديد من مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها والحقت الضرر بالمحال التجارية، خاصة في شارع الحرية ومرج الحمام.

ولفت الحاج توفيق إلى أن الغرفة تابعت مع الجهات المعنية اصدار بعض التعليمات والقرارات التي تهم القطاع التجاري والخدمي، إلى جانب تنظيم الورشات التوعوية والندوات والدورات التدريبية لأعضائها وموظفيهم على مدار العام.

وتلا مندوب شركة التدقيق والمحاسبة في بداية الاجتماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2020.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة النقاط التي وردت من الهيئة العامة تحت بند ما يستجد من اعمال، وأجاب رئيس الغرفة وأمين الصندوق على استفسارات وأسئلة الحضور، وتم بإجماع الحضور الموافقة على تفويض مجلس إدارة الغرفة بتعيين شركة للتدقيق والمحاسبة لتدقيق حسابات الغرفة للعام 2021.