باشر القضاء النظر بقضية تتعلق بشركة الكهرباء الأردنية المساهمة المحدودة، متهم فيها ستة أشخاص بينهم مدير شركة في إحدى المحافظات، وموظف فيها، وأربعة آخرين، بإلحاق الضرر بخطوط الشبكات الكهربائية وتكبيد الشركة خسائر مالية تقدر بنحو 657 ألف و319 دينارا

وبينت لائحة الاتهام التي حصلت عليها $، ان خمسة من المتهمين الستة وقبل خمسة اشهر قد عقدوا العزم على الاعتداء على خطوط الشبكات الكهربائية والحاق الضرر بالمنشآت الكهربائية والربط على النظام الداخلي للشركة بطريقة غير قانونية، والاحتيال على المواطنين من خلال ايهامهم بوجود اجهزة لترشيد الطاقة الكهربائية، وعملوا على توزيع الادوار بينهم

ووفق اللائحة فقد قام المتهم الرابع وابنه المتهم الثالث باعداد مجسمات اجهزة كهربائية على انها توفر الطاقة الكهربائية، بينما قام المتهم الخامس بتسويقها لدى المواطنين واصحاب المنشآت

وما عزز صحة هذه المجسمات استغلالهم لكتاب صادر عن احد المتهمين من مدراء شركات الكهرباء في احدى المحافظات، حيث بين الكتاب ان احدى شركات المحروقات قد ركبت هذا الجهاز من قبل المتهمين وانه لا يتعارض مع احكام القانون ولا اعتراض على تركيبه علما وبحسب الاتهام فان المدير غير مخول باصدار مثل هذا الكتاب

وأشارت اللائحة إلى أن المتهم الثاني وهو موظف في شركة الكهرباء والمتهم الاول ويعمل كهربائي ولديه خبرة في هذا المجال، قاما بمد كيبل من خطوط الشبكة الكهربائية في احدى قطع الاراضي، التي يسكن بجانبها المتهم الثاني، وزودا مواطنين ومبنى ومجمعات تجارية بالكهرباء بطريقة مخالفة بعد ايهامهم ان الاجهزة التي قاما بتركيبها تعمل على توفير الكهرباء

واشترك المتهمان ايضا بتركيب جهاز التوفير من خلال وضع قطع في العدادات الكهربائية في منازل والعمارة التي يقطنها، وتم ضبط العدادات والكوابل والقطع داخل المنازل والعمارة

كما اقدم المتهمون الخمسة باستثناء المدير وبالوسائل الاحتيالية المشار اليها على ايهام صاحب مسبح وتوقيع اتفاقية معه لتركيب هذه الاجهزة باعتبار انهما اصحاب المؤسسة التي تبيع هذه المجسمات، فقام المتهمان الاول والثاني بتركيب الاجهزة واستجروا الطاقة بطريقة غير مشروعة لصاحب المسبح مقابل 9 الاف دينار، فيما قامت شركة الكهرباء وهيئة الطاقة ورجال الامن العام بضبط الاجهزة جميعها

ولم يكتف المتهمون بذلك بل احتالوا على صاحب مطعم واوهموه بنفس الطريقة واستجروا الطاقة من اعمدة الشركة الرئيسية واستولوا على 40 الف دينار اضافية، والحقوا اضرارا بالشركة ما يقارب الـ 60 الف دينار

كما احتال الخمسة بحسب ما جاء باللائحة، على مالك محلات وصاحب مزرعة بايهامه بنفس الطريقة وتوقيع اتفاقية مع المتهمين الثالث والرابع ليقوم المتهمان الاول والثاني بتركيب هذه الاجهزة مقابل خمسين الف دينار

ووجه المدعي العام لهم، تهمة جناية الاعتداء على خطوط الشبكات الكهربائية بالاشتراك حسب قانون الجرائم الاقتصادية مكررة سبع مرات، وتهمة جنحة الاعتداء على خطوط الشبكات الكهربائية بالاشتراك مكررة 59 مرة وجنحة الربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية بالاشتراك مكررة 59 مرة والاحتيال بالاشتراك مكرر ثلاث مرات

ووجهت للمدير جنحة اعطاء مصدقة كاذبة وفق قانون العقوبات وجنحة انتحال الشخصية للمتهم الاول وتهمة الاحتيال وجنحة الربط على النظام الكهربائي وجنحة الحاق الضرر بالمنشآت الكهربائية والاعتداء على خطوط الشبكات وجناية الاعتداء على خطوط الشبكات للمتهمين الخمسة باستثناء المدير

وتبين اللائحة ان هنالك متهمين اثنين فارين من وجه العدالة، وتم توقيف عدد من المتهمين