وأكد العين الزعبي ضرورة وضع آلية لدعم الشعير، وأن يكون الدعم بشكل نقدي ويذهب بشكل مباشر للمزارعين، مبيناً أن الحل يكمن بفتح السوق والسماح للقطاع الخاص باستيراد الشعير؛ لإيجاد منافسة تؤدي إلى التوازن في الأسعار.

وأوضح أن الآلية المقترحة التي يجري العمل عليها بين لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان ووزارة الصناعة والتجارة والتموين تأتي كبديل للوضع الراهن. وتساءل الزعبي عن المواصفات الإجبارية الخاصة (القواعد الفنية) بأنواع الحليب المختلفة، مطالبا مؤسسة المواصفات والمقاييس بتزويد اللجنة بهذه المواصفات.

وقدم وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي شرحاً وافياً عن تزويد المزارعين بالشعير المدعوم والكميات التي تقدم لهم، وأسعار شراء الشعير وبيعه من قبل الوزارة، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار يأتي نظراً لزيادة الطلب بسبب ما فرضته جائحة كورونا وارتفاع تكاليف الشحن، وأنه لا مانع من دراسة أية آلية بالتعاون مع اللجنة وبحث إمكانية تحسين هذه الآلية لتوزيع الشعير.

وبين أن حاجة الرأس الواحد من الأغنام للشعير تبلغ 20 كيلو غراما بالشهر الواحد ويضيف المزارع إليها مادة النخالة بمعدل 25 بالمئة من تلك الكمية، مشيرا إلى أن سعر الطن الواحد من الشعير المدعوم يباع بـ 175 دينارًا والشعير غير المدعوم بـ 237.5 دينار للطن الواحد.

وفيما يتعلق بالقواعد الفنية للحليب، أجابت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير عن تساؤلات الأعيان في هذا الخصوص ووعدت بتزويد اللجنة بهذه المواصفات.

وطرح أعضاء اللجنة الأعيان، بدورهم، تساؤلات عدة، منها الدعم المقدم للمزارعين وضرورة دعم زراعة الشعير والتوجه إلى استيراده من الدول المجاورة وبأسعار مناسبة، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة ولجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان لاستكمال مناقشة تطوير آلية دعم الشعير بما يحقق الكفاية للمزارعين والإنصاف للموازنة.