وأشار أبو عاقولة في بيان اليوم الخميس، إلى أنه التقى مدير عام دائرة الجمارك اللواء جلال القضاة، ومدير النافذة الوطنية، لبحث ملف المعيقات التي تواجه الشركات أثناء التخليص على المعابر الحدودية، خاصة في الساحة رقم 4 في ميناء العقبة.
وطالب أبو عاقولة بمعاينة البضائع في المراكز الجمركية التي ستذهب إليها بدلاً من معاينتها على الحدود، بما يسهل حركتها، ويضمن عدم تأخرها أو تلفها.
وأوضح أن عملية التراسل مع النافذة الوطنية، تجبر التجار والمخلصين على التراسل الإلكتروني معها، ما أخّر المعاملات، لافتاً إلى أن ارتفاع قيمة التخمين للبضائع وعدم اعتماد القيود والصفقات، يؤخران قيمة التخمين، ويعطلان الشاحنات لنحو 10 أيام في حال إرسال البضائع للمختبرات.
وأضاف أن تحويل البضائع من المسارب الجمركية الصفراء أو الخضراء، إلى مسارب أخرى وطلبها للمعاينة من جديد، وتحويلها عبر جهاز (الإكس راي) إجراءات تؤخر خروج البضائع، مطالباً بتفعيل المسرب الأخضر لتسهيل انسيابية البضائع.
وقال إن الشركات تعاني أيضاً من معيقات جراء عدم وجود كوادر كافية في ميناء العقبة لمعاينة الشاحنات الواردة، ما يستدعي تحويلها إلى الساحة رقم 4 التي يعمل فيها عدد قليل لا يتجاوز 100 عامل، وتحوي 60 (رمبة) تستخدم الواحدة منها 5 مرات لمعاينة 300 حاوية يومياً.
ودعا إلى توفير 180 عاملاً إضافياً، واستحداث (رمبات) جديدة، وتدريب العمال على التعامل مع المواد الحساسة وباهظة الثمن.
ودعا كذلك إلى تخفيض نسبة الاستهداف من نسبة (45 - 50 بالمئة)، إلى (25) بالمئة، خاصة للبضائع مستمرة التدفق.
على صعيد آخر، بين أبو عاقولة أن عدم منح هيئة تنظيم قطاع النقل البري، تصاريح للشاحنات السورية الفارغة في مركز جمرك جابر لتحميل البضائع السورية من المركز، أربك العمل، وزاد التكاليف، في ظل وجود نقص حاد بالشاحنات، وعزوف الشاحنات الأردنية عن الذهاب إلى مناطق بعيدة داخل الأراضي السورية، والسماح لعدد قليل بتحميل بضائع إلى الأردن.
وطالب بإعادة النظر بالرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية المحملة والسيارات السورية ورسوم بضائع الترانزيت.
