وقال المهندس الجغبير إن القرار سيسهم في دعم الصناعة الأردنية وزيادة تنافسيتها بالأسواق التصديرية وتوسيع حصتها محليا، ما يمكنها من زيادة أعمالها واستثماراتها ومنحها القدرة على توليد فرص العمل للأيدي العاملة الأردنية.
واشار إلى أن المعاملة بالمثل كان من أبرز المطالب التي طرحها القطاع الصناعي منذ سنوات، وضرورة تطبيقه على الدول التي تضع عراقيل ومعيقات إدارية أمام الصادرات الأردنية التي تدخل أسواقها.
