ويشكل القانون الركيزة الأساسية في مجال توافق التشريع الأردني مع المعايير الدولية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وكان قد صدر قانون معدل لقانون الشركات في إطار الإجراءات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي، ودقة البيانات الأساسية الخاصة بالشركات، وهو أيضا تشريع مهم للسير في إجراءات طلب إعادة تقييم درجات الالتزام الفني (التشريعات)
وقالت رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سامية أبو شريف إنه بموجب الطلب سيعاد النظر في 14 توصية من التوصيات الـ 21 ، والتي كانت المملكة قد حصلت على تصنيف متدني بخصوصها من أصل 40 توصية ومعيارا دوليا
وقد جرى تقديم التشريعات والوثائق المعززة للطلب الذي ستظهر نتائجه في شهر أيار من العام المقبل، بعد اجتياز إجراءات مراجعة وتقييم مدى توافق التشريع مع المعايير الدولية
ويعد الطلب احد العوامل التي يجري قياسها لخروج المملكة من قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة التي أدرجت عليها في شهر تشرين الثاني من العام الحالي، والتي التزمت بموجبها بتنفيذ عدد من الإجراءات خلال مدد تمتد لعامين
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أقرت بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعليمات خاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح، والتي يأتي صدورها معالجا للعديد من أوجه القصور في هذا المجال، كما جرى إعداد الدليل الإرشادي الخاص بتنفيذها للجهات المختصة والجهات الخاضعة لأحكام القانون
كما تجدر الإشارة إلى صدور العديد من الإجراءات التنظيمية والقرارات من قبل الجهات الرقابية والاشرافية، والتي قدمت كمعززات لرفع درجة الالتزام بالتوصيات الدولية ذات العلاقة
