وقال الدكتور الشبلي: "إن تداعيات جائحة كورونا أثرت بشكل سلبي وعميق على اقتصادنا الوطني، الذي سجل ولأول مرة منذ عقود انكماشاً في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي ليبلغ (1.6%) لعام 2020 مقارنة مع متوسط معدل نمو بلغ 2.4% خلال السنوات العشر الماضية”.
وأشار إلى أن الحكومة لم تدخر أي جهد في المساهمة بالتخفيف من هذه التداعيات سواء على قطاع الاعمال أو المواطنين، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التخفيفية والتحفيزية على صعيد السياستين المالية والنقدية، بهدف مساعدة القطاع الخاص للاستمرار على الإنتاج، إضافة الى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وأكد أمين عام وزارة المالية أنه وبالرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد إلا أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية أسهمت في تحصيل ما نسبته 75.3% خلال الشهور التسعة الأولى من إجمالي الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة للعام 2021 والبالغة 8138 مليون دينار.
وبين الدكتور الشبلي أن التوقعات الاقتصادية لمشروع قانون الموازنة للعام 2022 تشير إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.7% للعام 2022، و3.1% للعام 2023، و3.3% للعام 2024، كما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 4.8% للعام 2022، و5.7% للعام 2023، و5.9% للعام 2024، في حين أن معدل التضخم 2.0% للعام 2022، و2.5% للعام 2023، و2.5 للعام 2024.
وفي نهاية المحاضرة دار نقاش موسع أجاب خلاله الضيف المحاضر على أسئلة واستفسارات الدارسين في الكلية.
