وقال رئيس الديوان سامح الناصر في بيان اليوم الاربعاء، إن تعليمات الجائزة تخضع باستمرار للتقييم والمراجعة، لمواكبة اخر المستجدات التطويرية، وتحقيق الأهداف المرجوة من الجائزة، كأحد أهم أدوات التحفيز وترسيخ ثقافة التميز في القطاع الحكومي، بما يسهم في إيجاد حالة تنافسية بين الموظفين وتوفير قيادات كفؤة لرفع مستوى العمل والإنتاجية وتقديم خدمة متميزة تليق بالمواطنين. وأشار إلى ان التعديلات الجديدة تضمنت ادخال أحد الممارسات الجديدة والمتبعة في جوائز التميز على المستويين الإقليمي والعالمي، وهي الزيارات الميدانية، حيث ستطبق وفق التعليمات على فئتي (الوظائف القيادية والابداع والابتكار) وتعكس نتائجها على العلامة النهائية التراكمية للمرشحين، ما سيسهم في رفع جودة التقييم ومخرجات التميز في هاتين الفئتين، مع دراسة الممارسة وإمكانية تطبيقها على بقية الفئات، إن دعت الحاجة في الدورات المقبلة.
وأشار الى استمرار الديوان في تعزيز دور لجان الموارد البشرية في الدوائر الحكومية ضمن دورهم الفني والرقابي، بحيث تعنى اللجنة بتقييم المرشحين المتقدمين في الدائرة كمرحلة أولية، مما يضمن رفع جودة الترشيحات التي تمثل الدائرة، حيث اصبح الحد الأدنى من علامة تقييم لجنة الموارد البشرية المؤهلة على المقاعد المخصصة للدائرة 50 بالمئة. وشدد على ضرورة اهتمام دوائر الخدمة المدنية في تحفيز موظفيهم للتنافس على هذه الجائزة والتوعية بها، والالتزام بالأطر الزمنية المحددة لمراحل الجائزة، علما بأن التعليمات الجديدة نصت على تعديل الأطر الزمنية للجائزة ابتداء من الدورة المقبلة، حيث تطلق في شهر أيار وتنتهي أعمالها في شهر تشرين الثاني من العام ذاته.
وأكد ان الديوان لن يدخر جهدا في دعم الجائزة وعقد برامج توعوية بمفاهيم الجائزة بشكل ممنهج وعلى مدار العام.