وقرَّرت المحكمة، خلال جلسة علنية، عقدتها اليوم الأحد، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، تجريم شخص آخر قدَّم رشوة لموظف حكومي ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم والغرامة بما يعادل ما قدَّم من رشوة ما مقداره 592 دينارا.

وأصدرت المحكمة قرارا بتجريم الموظف الحكومي بجرم التهاون بواجبات الوظيفة العامة بلا سبب مشروع، والذي تم تعديل وصفه إلى جرم التزوير الجنائي، والحكم عليه بالحبس 4 أشهر والرسوم.

وجرَّمت المحكمة مقدّم الرشوة للموظف بجرم التدخل في جرم إهمال واجبات الوظيفة العامة بلا سبب مشروع والحكم عليه بالحبس لمدة 4 أشهر والرسوم.

وقررت المحكمة جمع العقوبات المحكوم بها الموظف المرتشي والشخص الراشي ووضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والغرامة 592 دينارا والحبس 4 أشهر والرسوم، حكما وجاهيا بحق الموظف وبمثابة الوجاهي بحق الشخص الراشي، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وبينت تفاصيل القرار، أن الشخص الراشي قدم للموظف مالا بقصد الحصول على تصاريح تنقل خلال فترة الحظر الشامل أثناء بداية فترة جائحة كورونا عام 2020 واستطاع الحصول على 198 تصريحا له ولأقاربه.

وحولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القضية للمحكمة المختصة بعد أن استكملت التحقيقات فيها بوقت سابق.