جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية "تمكين” للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بعنوان "التأمين الصحي في الضمان الاجتماعي ما له وما عليه”.

وقال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة شامان المجالي، خلال الجلسة، إن هذا التأمين سيكون ممولاً من الاشتراكات التي ستقتطع من العاملين الأردنيين بواقع 3 بالمئة من أجورهم، و 5 بالمئة لغير الأردنيين، مبينا أن الاشتراكات التي سيجري اقتطاعها لن يترتب على أصحاب العمل جزء منها، بل كلها مترتبة على العامل.

وأكد أن هنالك مساهمة من الحكومة لهذا التأمين، كما أن المؤسسة ستخصص ما نسبته 25 بالمئة من فائض تأمين إصابات العمل.

وفيما يتعلق بمنشآت القطاع الخاص التي توفر للعاملين لديها تأمينا صحيا أفضل من التأمين الصحي الذي سيجري إقراره، بين المجالي أنها مستثناة من الشمول في التأمين الصحي، لكن عليها اقتطاع 1 بالمئة من أجور العاملين لديها لتغطية شمولهم بمعالجة مرض السرطان، مشيرا إلى أن مشروع النظام سيجري عرضه على مجلس الإدارة بصفته المختص باقتراح التشريعات تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء لإقراره.

وتحدث المختص في الاقتصاد الصحي والسياسات الصحية يوسف زوانة، من جهته، عن أهمية دور مؤسسة الضمان الاجتماعي في إصلاح النظام الصحي في الأردن وتوفير الخدمة الصحية لجميع المواطنين، مطالبا بتوحيد نظام التأمين الصحي ليشمل جميع الأردنيين دون استثناء.

وفيما يتعلق في المنافع، شدد زوانة على ضرورة وجود حزمة منافع أساسية يتساوى فيها جميع الأردنيين دون استثناء، إضافة إلى ضرورة وجود رؤية شاملة لتحقيق نتائج ايجابية في مسألة التأمين الصحي لا تنحصر في مؤسسة الضمان الاجتماعي فقط وإنما بكل القطاع الصحي.

وقالت عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال بشرى السلمان، إن الاتحاد طالب على مدار السنوات السابقة بتفعيل بند التأمين الصحي باعتباره حقا أصيلا لكل عامل، مشيدة بتوجه مؤسسة الضمان الاجتماعي بتفعيل التأمين الصحي ما ينعكس على تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية لجميع العمال وأسرهم والمتقاعدين.

وقالت السلمان إن بعض الشركات أقدمت على وقف التأمين الصحي بعد جائحة كورونا، وبالتالي أصبح العامل دون تأمين صحي.

وقالت مديرة قسم الإعلام في جمعية "تمكين” شيرين مازن، إن تفعيل التأمين الصحي خطوة مناسبة وايجابية، لكنها سترتب كلفا مرتفعة على العمال، إضافة للكلف الحالية التي تعتبر مرتفعة.