وعرض بخيت خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مقررة اللجنة العين نايفة الزبن واعضاءها رابحة الدباس وإحسان بركات ومحاسن الجاغوب، وامين سر اللجنة خليل القروم لأهم المشاريع التي تم تنفيذها أخيرا والمشاريع قيد التنفيذ، مؤكدا أن العقبة رؤية ملكية تهدف إلى أن تكون مقصدا استثماريا ومركزا عالميا للتجارة والسياحة يساهم في رفد الاقتصاد الوطني الأردني.
وبين بخيت أن السلطة ومنذ نشأتها قبل 21 عاما بإرادة ملكية سامية اخذت على عاتقها تطوير الخدمات العامة في المدينة الساحلية السياحية وتنمية المجتمع المحلي من خلال استراتيجية تنموية شاملة ومخطط شمولي بالتعاون مع جميع المؤسسات الرسمية والأهلية لتكون مدينة العقبة الأنموذج الذي يحتذى لجميع محافظات المملكة.
وقال بخيت إن لدى السلطة منظومة موانئ حديثة تقدم خدماتها لجميع التجار والمستوردين في جميع التخصصات و 4 مناطق لوجستية متطورة للتخزين وإعادة التصدير ومدينتين صناعيتين وأخرى في منطقة القويرة قيد التنفيذ، وان السلطة انتهت من تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، مثل ساحة الثورة العربية الكبرى ومرسى الصيادين وتطوير قلعة العقبة، وبيت الشريف حسين ومنطقة الحفاير ومرسى الصيادين ومشروع الممشى البحري تحت التنفيذ.
بدورها، أشادت الزبن والأعضاء بالإنجازات التي حققتها السلطة والتطور والتحديث في مختلف المجالات على ارض الواقع وخاصة البنية التحتية من تعليم وصحة وبنية تحتية مميزة والمساهمة في التدريب والتعليم للقطاع الشبابي والترويج السياحي لمدينة العقبة محليا وعالميا.
واستمعت اللجنة من محافظ العقبة محمد الرفايعة إلى الواقع الخدماتي العام في المحافظة، موضحا أن العقبة هي البوابة السياحية والاقتصادية للوطن، لافتا إلى أنها تمكنت من أن تكون الأولى في اعداد متلقي لقاح كورونا وأصبحت منطقة خضراء جاذبة للسياحة المحلية والخارجية.
وأشار إلى انها استقبلت خلال الأشهر الماضية زهاء 71 الفا من الاشقاء المصريين الذين قضوا فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما في مدينة العقبة في طريقهم الى السعودية.
من جهة ثانية، ناقش أعضاء اللجنة خلال لقاء حواري مع سيدات من العقبة "مبادرة قوة للمرأة” التي اطلقتها اللجنة بالشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني.
وقالت الزبن إن اللجنة تسعى من خلال خطة عملها إلى بناء جسور الشراكة والتعاون والتواصل مع جميع القطاعات والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بواقع المرأة في مختلف المجالات، وإيجاد منحى تكاملي وتفاعلي للعمل على مختلف المحاور التي تكرس الحقوق الدستورية للمرأة وتفعيل دورها في مختلف المجالات.
وأضافت أن المبادرة هي مراجعة لجميع التشريعات التي تخص المرأة والأسرة؛ انطلاقًا من دور مجلس الأعيان التشريعي، والعمل على تعديلها حسب القنوات الدستورية، بهدف إزالة التمييز، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة وحمايتها من العنف، وستعزز التواصل والتعاون بين الجهات المختلفة انطلاقًا من التشاركية والأولويات الوطنية والقواسم المشتركة والشمولية وتعزيز ثقافة الاختلاف.
وأشارت إلى أن المبادرة تقوم على التشاركية، والأولويات الوطنية، والقواسم المشتركة، والشمولية، من خلال حوار وطني منفتح للجميع، يستلهم من السياق الاجتماعي الأردني والثقافة العربية والإسلامية ويحترم مبادئ الأديان السماوية، إضافة للتفاعل مع النساء من مختلف محافظات المملكة.
وأوضح الأعضاء أن اللجنة تعمل بشكل تفاعلي وتشاركي لتحقيق التنمية انسجاما مع رؤى وتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني نحو الإصلاح الذي يفضي إلى مزيد من التطوير والتحديث ودعم المواطنين، إضافة إلى أهمية تمكين المرأة لتكون قادرة على التنافس وتطوير التشريعات بما يضمن مشاركة وشراكة فاعلة وحقيقية للمرأة في الحياة العامة.
