وقال : يتم الآن العمل على دراسة كافة الأنظمة و القوانين المتعلقة بالعملية الاستثمارية وإيجاد قانون استثمار شمولى للعملية الاستثمارية، حيث سيركز قانون الاستثمار الجديد على حماية الاستثمارات وتمكينها وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة والنوعية ذات القيمة المضافة العالية.
أما فيما يتعلق بالإعفاءات والحوافز الممنوحة للمستثمرين، أكد عمرو أنه سيتم العمل على إعادة النظر بهذه الحوافز والإعفاءات ليتم توجيهها بشكلها الصحيح وللغاية التي وجدت لأجلها ولكي يتم استعمالها بشكلها الصحيح الهادف الى خلق استثمارات حقيقية قادرة على إيجاد فرص عمل حقيقية.
وأشاد عمرو بأهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص ومدى تكامليتهم لإنجاح العملية الاستثمارية مبيناً أنه سيكون في المراحل القادمة إشراك مباشر للقطاع الخاص بكافة القرارات المعنية بالعملية الاستثمارية.
