اخبار البلد_ كشف ديوان المحاسبة عن وجود مخالفات لدى المؤسسة الاستهلاكية المدنية بما يتعلق بمادة الحليب "حليبنا" وحليب بودرة ماركة انكولاك، من خلال قيام المؤسسة ببيع المادتين بأقل من سعر الشراء لقرب انتهاء الصلاحية، مما أدى الى الحاق خسارة قدّرها الديوان بـ 623 الف دينار.
وبين الديوان خلال تقريره لسنة 2010 ان رصيد المؤسسة من مادة حليبنا سعة 2.5 كغم بلغ 399723 عبوة بتاريخ 21/1/2010 حيث بلغت قيمتها 3845736 دينارا علما بأن مدة الصلاحية لبعض الكميات شارفت على الانتهاء، مقدرا خسائر المؤسسة لتلك المادة بنحو 254390 دينارا، وللحليب انكولاك خسارة بمقدار 162,3 الف دينار. وأوصى ديوان المحاسبة بتشكيل لجنه تدقيق وتحقيق بمشاركته لبيان اسباب شراء هذه الكميات الكبيرة من مادة الحليب.
من ناحية ثانية، باشرت هيئة مكافحة الفساد التحقيق في قضية احتيال ضد احدى الشركات المتخصصة باقامة المنتجعات السياحية والمدن السكنية.
وقالت مصادر ان الهيئة باشرت الاستماع الى 27 شخصا ممن احتالت عليهم الشركة. وتوقعت المصادر ان يتم استدعاء الشركاء للتحقيق في الاخلال بحقوق الملاك في الشركة ولعدم التزامها بالعقود المبرمة ومحاولتها التهرب من مسؤولياتها القانونية والادارية. من جانب اخر، كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2010 ان وزارة الصناعة والتجارة قامت بصرف مبلغ 27 الف دينار للملكية الاردنية بدل فرق تذاكر من الدرجة السياحية الى الدرجة الاولى لأمين عام سابق في الوزارة، خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 1665 لسنة 2004.
وبين الديوان خلال تقريره لسنة 2010 ان رصيد المؤسسة من مادة حليبنا سعة 2.5 كغم بلغ 399723 عبوة بتاريخ 21/1/2010 حيث بلغت قيمتها 3845736 دينارا علما بأن مدة الصلاحية لبعض الكميات شارفت على الانتهاء، مقدرا خسائر المؤسسة لتلك المادة بنحو 254390 دينارا، وللحليب انكولاك خسارة بمقدار 162,3 الف دينار. وأوصى ديوان المحاسبة بتشكيل لجنه تدقيق وتحقيق بمشاركته لبيان اسباب شراء هذه الكميات الكبيرة من مادة الحليب.
من ناحية ثانية، باشرت هيئة مكافحة الفساد التحقيق في قضية احتيال ضد احدى الشركات المتخصصة باقامة المنتجعات السياحية والمدن السكنية.
وقالت مصادر ان الهيئة باشرت الاستماع الى 27 شخصا ممن احتالت عليهم الشركة. وتوقعت المصادر ان يتم استدعاء الشركاء للتحقيق في الاخلال بحقوق الملاك في الشركة ولعدم التزامها بالعقود المبرمة ومحاولتها التهرب من مسؤولياتها القانونية والادارية. من جانب اخر، كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2010 ان وزارة الصناعة والتجارة قامت بصرف مبلغ 27 الف دينار للملكية الاردنية بدل فرق تذاكر من الدرجة السياحية الى الدرجة الاولى لأمين عام سابق في الوزارة، خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 1665 لسنة 2004.
