وطالب المتحدثون، في جلسة عن المساءلة الطبية وأطر الحماية القانونية استضافها منتدى دعم قطاع العدالة ومنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، بتزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالكوادر الطبية الكافية، وإخضاعها لبرامج تدريبية قبل أنّ تبدأ عملها، في ظل وجود أكثر من 300 قضية منظورة أمام القضاء من خلال قانون المساءلة الطبية.
وأكدوا، وفق بيان صدر عن المنتدى اليوم الاثنين، ضرورة تحديث قانون المساءلة الطبية، وتثقيف المواطنين والأطباء بالإجراءات القانونية لضمان تحصيل حقوقهم، ودعم القطاع الصحي، وتكثيف اللقاءات المعنية بملفات الحماية الصحية.
وقالت عضو اللجنة الإدارية لتحالف جوناف والمستشار الأول في درة المنال، سوسن المجالي، إن قضية الأخطاء الطبية تأخذ أهمية خاصة، كونها قد تحدث بشكل متكرر مؤكدة أن كل الدول والمؤسسات الصحية في العالم تسعى إلى خفض نسب الأخطاء الطبية، لكنّ الأمر يحتاج إلى جهد ومتابعة وتوعية.
فيما أشارت المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة (أرض)، سمر محارب، إلى أنّ هذه الحوارات ستستمر ضمن جهود منتدى العدالة، الذي يسعى لضمان شمول حق الحصول على العلاج والحماية من الأخطاء الطبية ضمن أولويات العمل لملف الرعاية الاجتماعية.
وأكدت على تقاطع هذه القضية مع الملف القانوني، لما لقطاع العدالة من دور في صون هذا الحق الأصيل من حقوق الإنسان من التقصير والخلل والإقصاء لبعض فئات المجتمع مثل اللاجئين وكبار السن غير المؤمنين لعوامل كثيرة من العلاج المناسب والآمن.
من جهته، بين وزير الصحة الاسبق الدكتور علي الحياصات أن القانون يحمي حقوق المريض والطبيب ويحافظ عليها ودعا إلى التفريق بين المضاعفات الطبية والأخطاء الطبية مؤكدا أنه من حق المريض أن يعرف إن كان ما تعرض له خطأ أم مضاعفة طبية.
بينما قال رئيس الجمعية الأردنية للإسعاف، الدكتور ينال العجلوني، إن ابرز التحديات التي تواجهنا هي غياب المصطلحات والممارسات الموحدة في القطاع ما يجعل الطبيب يشعر بالضيق تجاه المساءلة الطبية معتبراً أن من يعمل يخطئ، ومن يتقصد الإهمال في عمله فيجب محاسبته.
فيما لفت نائب رئيس محكمة التمييز الاسبق الدكتور محمد الطراونة الى عدم توفر مدعي عام متخصص للمساءلة الطبية، مشيراً إلى أن دولا كثيرة استحداث تشريعات في هذا الشأن، تحقق المساءلة الجزائية والمدنية والقانونية. فيما بينت أمين عام الائتلاف الصحي لحماية المريض الدكتورة فاديا سمارة، أن هناك حاجة إلى ائتلاف صحي لحماية المريض والأطباء معاً داعية إلى أن يكون محاسبة لمن يقصر في عمله الطبي، لضمان حياة البشر وصون حقوقهم، مبينة أن هناك نقصا كبيرا في المعدات والكوادر الطبية في المستشفيات العامة.
بينما استعرض المحامي في منظمة النهضة أمجد بني هاني، الإشكاليات المتعلقة بالقطاع الصحي، وعلى رأسها مشكلة حجز مستشفيات لوثائق مرضى لغايات استيفاء الأموال المستحقة عليهم، وأوضح أنها من أبرز المشاكل التي ظهرت على الساحة مؤخراً مؤكدا أن ذلك يخالف أحكام قانون الأحوال المدنية.
