والمستوردة عبر ممرات تجارية غير الأراضي السورية كالممر العراقي مثلاً, سوف يكون له أثر سلبي على الحركة التجارية والاقتصادية الاردنية.

و أشار الكباريتي إلى أن هذا البديل سيعمل على زيادة المدة الزمنية لوصول البضائع الى الدول المصدرة والمستوردة منها, مما سينعكس على المستوردين والتجار والمواطنين وتنافسية الاقتصاد الوطني بشكل عام, بسبب ارتفاع كلف التخزين والتبريد كون اغلبها مواد غذائية, مشيرا الى ان الحل الوحيد هو استثناء الاردن من تلك العقوبات الاقتصادية المفروضة من الجامعه العربية.

وقال الكباريتي ان عبور الشاحنات عبر الحدود السورية ليس المشكلة الوحيدة فقط امام التجار والاقتصاد الاردني, بل ان الأردن يعتمد كثيرا على استيراد الحبوب والاعلاف والكثير من المواد الغذائية والملابس من السوق والمنشأ السوري وبأسعار جيدة وربما تكون اسعارها في دول اخرى مرتفعة.

و قد قدر الكباريتي عدد الشاحنات التي تعبر بين البلدين في اليوم الواحد بحوالي 400 شاحنة مما يشير الى وجود حركة تجارية قوية بين البلدين تجاوزت مليار دينار لهذا العام.