وقال العلاقمة إن الهدف الرئيس من الاجتماع كان التأكد من مدى الحفاظ على الأمن الدوائي والغذائي، والتحقق من المخزون الإستراتيجي، حيث طمأن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات على مخزون الأدوية في المملكة وعدم وجود أي نقص دوائي خلال جائحة كورونا بل كان هنالك مخزون يكفي لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 11 شهرا.
وفيما يخص الغذاء، أشاد العلاقمة وأعضاء لجنة الزراعة النيابية برقابة المؤسسة على المواد الغذائية المستوردة والتأكد من مدى مأمونيتها من لحظة دخولها إلى أراضي المملكة ومتابعتها من خلال أخذ عينات وفحصها مخبريا والتأكد من سلامتها قبل إدخالها الى السوق الأردني، مشيرا الى أن المؤسسة أعادت إلى بلد المنشأ شحنة 62 ألف طن تقريبا من مادة قمح خلال الفترة الماضية نتيجة عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، كما أتلفت شحنة لحوم غير صالحة للإستهلاك تقدر قيمتها بنحو 280 ألف دينار.
وفيما يخص ارتفاع نسب نقص فيتامين "د" عند الأطفال بشكل خاص ولدى الشعب الأردني بشكل عام، نوه العلاقمة الى أن السبب يعود الى نوعية ونمط الغذاء للمواطن الأردني، حيث أن هناك مواد وأغذية تمتص عنصر الحديد في جسم الإنسان وعليه يجب إعادة دراسة أنواع المواد الغذائية ومعرفة النظام الغذائي الصحي بالتشارك مع وزارة الصحة والمجلس الطبي العالي، بحسب ما فسر المهيدات للجنة.
ونوه العلاقمة، إلى أن اللجنة حددت خلال اجتماعها بالمهيدات مسألة النقص الحاصل في بعض الأدوية بالمراكز الصحية أو القطاع الصحي العام والذي يعود لأسباب منها وجود تأخير من قبل دائرة المشتريات الحكومية في دراسة العطاءات وإحالاتها النهائية وسوء إدارة التوزيع وآلية طلب الكميات من مخازن الأدوية، كما أن بعض الأدوية التي يرتفع سعرها في الأردن مقارنة مع دول الجوار مثل مصر وتركيا، تعود لسبب أن هذه الأدوية تنتجها شركات أجنبية ولتخفيض سعرها في البلدان المستوردة قامت تلك الدول باستقطاب تلك الشركات وإعطائها إعفاءات استثمارية وتخفيض الكلف والرسوم والضرائب عليها لتشجيعها على الاستثمار لديها، الأمر الذي إنعكس على أسعار تلك الأدوية على المستهلك مباشرة.
وختم العلاقمة، إن مؤسسة الغذاء والدواء تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة وتعمل بطاقة وجهد عالٍ ولكن هناك جهات ومؤسسات أخرى تتداخل في سير عملها والصلاحيات معها مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الزراعة ووزارة الصحة، مشيرا الى أن هناك اجتماعا آخر سيعقد الأسبوع القادم بين لجنة الزراعة النيابية وجميع هذه الجهات لتحديد المهام ومسؤولية متابعة كل سلعة أو مادة من جهة واحدة لحظة وصولها الى المنافذ والحدود وحتى إجازتها والسماح لها بالدخول الى السوق المحلي ومتابعة رقابتها ومدى صلاحياتها للمستهلك الأردني.
