حدود الساعة الثانية عشرة ظهرا، من يوم ليس بالبعيد، وردت مكالمة إلى قسم شؤون الموظفين في إحدى الشركات العامة، تم الرد عليها من قبل إحدى الموظفات، وكان المتصل أخبرها أنه من مكتب أحد النواب، وهو يريد التحدث مع المسؤول،، وفعلا قامت الموظفة بتحويل المكالمة للمعني، وقام بالرد على النائب، حيث سأله عن اسمه، فأجاب، وبعد ذلك طرح / أو طرحت!/ عليه سؤالا عن التعيينات في الشركة، وفيما إذا تم تعيين سائقين فيها، فأجاب، وأخبره بأنه خلال عام 2010 لم يتم تعيينات بهذه الوظيفة، ومن ثم، قال النائب غاضبا: «أنا أعرف .... و... مديركم (الفراغات تدل على شتيمة لن نضعها هنا!) والفساد الموجود عنده وبعين اللي بده إياه من قرايبه» وبعد ذلك، قال الموظف الذي يرد على النائب بأنه لا يتقبل مثل هذا الكلام من النائب، خصوصا وأنه نائب وطن، وسيقوم بإنهاء المكالمة إذا لم يقم بإنهائها النائب، وفعلا تم إنهاء المكالمة من قبل الموظف!
لم تمر الحادثة بسلام، بعد أيام، قرأنا أن مجلس النواب وافق على تشكيل لجنة تحقق نيابية بملف بيع شركة كهرباء اربد وشركة التوزيع والتجاوزات المالية والقانونية في الشركة، بناء على مذكرة نيابية وقع عليها 41 نائبا تطالب بإحالة ملف شركة توليد الكهرباء إلى التحقيق!
للعلم، علمت أن المدير المعني بالمكالمة أعلاه، لم يتخذ أي إجراء، وامسك عن الكلام، ورفض الإفصاح عن فحوى المكالمة، وكتب على المذكرة التي وصلته حول المكالمة: «للحفظ» منتظرا أي إجراء نيابي، لأنه يعرف ماذا فعل، وماذا يفعل!
التعليق هنا قد يضر أكثر مما ينفع، وبعض الوقائع لا تحتمل الكلام الكثير، ولكن قد يبرز هنا سؤال عابر: هل يتعين على المدير، أي مدير، أن يعين سائقا إرضاء للنائب كي يغض الطرف عن ملف فساد؟ ولنطرح السؤال بصورة مختلفة: لو تم تعيين السائق، هل كان ملف الشركة، بما فيه من فساد مفترض، سيتم طيه؟ من يحقق في مثل هذه الافتراضات؟ من يسائل النائب إن لجأ للابتزاز مثلا، على حساب مهمته الرقابية؟ قد يُقال هنا أن قصة المكالمة كلها ملفقة، طبعا هذا احتمال وارد، رغم ثقتي بصحتها، ولكن ما المانع من إدخال الواقعة برمتها إلى ملف تحقيق اللجنة النيابية، وفيها أطراف لم يزالوا على قيد الحياة، وهم مستعدون للإدلاء بشهاداتهم تحت القسم؟
من هنا، من هذا المنبر، أطالب لجنة التحقيق النيابية بضم ملف المكالمة إياها إلى ملف بيع شركة كهرباء اربد وشركة التوزيع والتجاوزات المالية والقانونية في الشركة، كي نعرف الحقيقة، مع إعلان كل ما ورد في ملف المكالمة من ألفاظ، أمسكنا عن نشرها، وكي نعرف أيضا إن كان هناك ابتزاز نيابي أم لا، وكي نطمئن كشعب ينتخب النواب أن من ننتخبهم يتصرفون باسمنا بشكل جيد!
لم تمر الحادثة بسلام، بعد أيام، قرأنا أن مجلس النواب وافق على تشكيل لجنة تحقق نيابية بملف بيع شركة كهرباء اربد وشركة التوزيع والتجاوزات المالية والقانونية في الشركة، بناء على مذكرة نيابية وقع عليها 41 نائبا تطالب بإحالة ملف شركة توليد الكهرباء إلى التحقيق!
للعلم، علمت أن المدير المعني بالمكالمة أعلاه، لم يتخذ أي إجراء، وامسك عن الكلام، ورفض الإفصاح عن فحوى المكالمة، وكتب على المذكرة التي وصلته حول المكالمة: «للحفظ» منتظرا أي إجراء نيابي، لأنه يعرف ماذا فعل، وماذا يفعل!
التعليق هنا قد يضر أكثر مما ينفع، وبعض الوقائع لا تحتمل الكلام الكثير، ولكن قد يبرز هنا سؤال عابر: هل يتعين على المدير، أي مدير، أن يعين سائقا إرضاء للنائب كي يغض الطرف عن ملف فساد؟ ولنطرح السؤال بصورة مختلفة: لو تم تعيين السائق، هل كان ملف الشركة، بما فيه من فساد مفترض، سيتم طيه؟ من يحقق في مثل هذه الافتراضات؟ من يسائل النائب إن لجأ للابتزاز مثلا، على حساب مهمته الرقابية؟ قد يُقال هنا أن قصة المكالمة كلها ملفقة، طبعا هذا احتمال وارد، رغم ثقتي بصحتها، ولكن ما المانع من إدخال الواقعة برمتها إلى ملف تحقيق اللجنة النيابية، وفيها أطراف لم يزالوا على قيد الحياة، وهم مستعدون للإدلاء بشهاداتهم تحت القسم؟
من هنا، من هذا المنبر، أطالب لجنة التحقيق النيابية بضم ملف المكالمة إياها إلى ملف بيع شركة كهرباء اربد وشركة التوزيع والتجاوزات المالية والقانونية في الشركة، كي نعرف الحقيقة، مع إعلان كل ما ورد في ملف المكالمة من ألفاظ، أمسكنا عن نشرها، وكي نعرف أيضا إن كان هناك ابتزاز نيابي أم لا، وكي نطمئن كشعب ينتخب النواب أن من ننتخبهم يتصرفون باسمنا بشكل جيد!
