عشيةَ قرب الشهر الثالث على تعيين أعضائها، كارثة أخرى تحل باللجنة الملكية للتحديث ،التي يبدو أن بعض أعضائها أراد تشييع جثمانها وسط مراسمَ تشييع لاحضور فيه الا للاعضاء ذاتهم ، حيث تساقطوا كألاوراق الملصقة على لوحة مزيفة تشبه أوراق أشجارالخريف ولكنها لا تماثلها في القوة، فتسقط الثانية بفعل عامل قوة الرياح والتغير الطبيعي... أما الاولى المزيفة فسقطت بمجرد أن نطق حرفها أو" دلق " عدد من أعضائها ما في جعبتهم من سموم كانوا قد تحصنوا بها سنوات قبل أن تدفع بهم جهات خفية الى الواجهة في ظل عملية تغييب اجرامية للاصلاحيين الحقيقيين ،وأصحاب الفكر الملتزمين بقضايا الوطن والامة ، فكانت كتاباتهم وتغريداتهم محل سخط غالبية المجتمع الاردني .
أما الثانية التي سقطت بفعل قوة رياح التغيير الحقيقية الصادرة عن المكاشفة والمصارحة الخارجة من كلمات الكاتب الدكتور حسن البراري ،والكاتب الصديق جميل النمري ،حيث عبر الكاتبان عن خيبة أملهما من عدم الاستجابة داخل اللجنة لطروحات التغيير الحقيقية التي تستوجب وضع قانون انتخابات يحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية الاردنية ،حيث يقول الكاتب النمري (انشغلت اللجنة عن النظام الانتخابي بالتفاصيل حول تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد والكوتات، وهنا اخذ المسار يشهد تقلبات دراماتيكية بين المقترحات وكلها تدور حول توزيع المقاعد بين الدوائر والاحزاب والكوتات..) ثم يقول في نهاية المقال وهو لب الموضوع (الوقت ضاق ولا بدّ من الحسم هذين اليومين،مضيفا ( وقد تكون النتيجة الاكتفاء من الغنيمة بالإياب مع الأحزاب بنسبة ربع المقاعد او أكثر قليلا في دائرة وطنية الى جانب بقاء النظام القديم نفسه في الدوائر المحلية) انتهى الاقتباس ،وهنا يتضح أن لا جديدا يمكن أن ينتج عن عمل لجنة قانون الانتخابات وهي اللجنة الاهم في كل اللجان التي تم تشكيلها في اطار اللجنة الملكية لتحديث منظومة
كتبت سابقا أن كل ما يتطلبه الاصلاح هو القرار السياسي، الذي يؤكد على النية الواضحة في الاتجاه نحو الاصلاح السياسي ،الذي سينعكس بالتأكيد على كل القطاعات الاخرى ،إنطلاقا من الدورالرقابي القوي لمجلس ينتجه قانون انتخابات يوفر فرص العدالة والمساواة للوصول الى القبة البرلمانية ، بعيدا عن تدخل المؤسسات الحكومية في الانتخابات من حيث فرض مرشحين "وانجاحهم " بالتزويركما كان يحصل سابقا، وعبرعنه العديد من المسؤولين السابقين، وكذلك إنطلاقا من الدورالتشريعي لمجلس النواب الذي سيضع قوانين تحمي الوطن والمواطن،وكنت أرى ان افضل القوانين هي تلك التي تجمع الاردنيين من خلال صوت لقائمة للوطن مغلقة وصوت للدائرة بعيدا عن كوتات الاحزاب وخاصة تلك التي هي بمثابة دكاكين لمن يتلقون "المعونة" من وزارة الداخلية.
في الشهر السادس من العام الحالي عندما كلف جلالة الملك رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي بترؤس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية...... شعرت بنوع من الارتياح بالرغم من استغرابي لعدم الاشارة الى الجهد الذي بذل من قبل رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز في حواراته مع مختلف قطاعات الشعب حول الاصلاح المطلوب ، ومع ذلك بقي الارتياح والتفاؤل هو عنوان نظرتي الى اللجنة ، وذلك يعود لسببين أساسيين ، الاول :ان التكليف الملكي لشخصية قريبة من جلالة الملك كالسيد سمير الرفاعي تعطيه هوامش من الحركة ما يتيح له التوجه نحو الخيارات التي يريدها الملك من الاصلاح مباشرة ،وأما السبب الثاني فيعود الى أن السيد سمير الرفاعي ليس مثقلا بضغوط وضوابط يمكن أن تحددها أذرع الدولة ،لان تاريخ عمله وقربه من الملك يرفع عنه مثل هذه الضغوط والتدخلات .
لكن هذا التفاؤل والارتياح لم يستمر طويلا خاصة مع تعيين أعضاء اللجنة ، والتي وان كان بها عدد محدوود من الشخصيات الاصلاحية الوازنة الا ان في غالبية اعضائها ضمت من ليس علاقة لهم بالاصلاح من قريب او بعيد ، وقد تجلت خيبت الامال بعد تلك التصريحات والتغريدات والمقالات التي فجرت وما زالت تفجر قنابل بوجه هذه اللجنة التي هي الفرصة الاخيرة لثقة المواطن في اية طروحات حول الاصلاح تنطلق من قبل المنظومة السياسية الحاكمة ،اذا ان بعد ذلك لا يعود لمصطلح الاصلاح أية معاني اذا ما فشلت هذه اللجنة ، ولذلك ارى ان يحزم رئيس اللجنة الرئيس سمير الرفاعي بما يتمتع به من دماثة خلق وصبر ووطنية الامر ويتدخل لصالح انتاج قانون للانتخابات يلبي المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه وعاتق من معه من الاعضاء الذين يؤمنون بالاصلاح الحقيقي ،بشرط ان يكون هذا القانون جامع للاردنيين تحت قاعدة الاردن دائرة واحدة في قائمة وطنية وصوت اخر للدائرة الانتخابية ويفضل ان تكون الدائرة محافظة كاملة ، كما من المهم ان يوقف مسلسل الاستفزازات للشعب التي يقوم بها بعض اعضاء اللجنة ،خاصة انها تنعكس على اللجنة وصورتها امام الشارع الاردني.
شخصيا انا اشفق على الرئيس سمير الرفاعي الذي اعتقد جازما ان بعض من يستفزون الناس ليسوا ممن اختارهم هو ، بل زج بهم فرضا عليه بعدما قامت جهة ما أو يد خفية "لا اعلم من هي " بنبش القبور السياسية والاجتماعية وأعادت بعضهم للحياة من خلال دخولهم اللجنة الملكية وبعضهم الاخر ما زال يعيش بين الحياة والموت.
