حاملاً ملفات عديدة ليس بينها ما يُوصف زوراً «عملية السلام» والصراع الفلسطيني/الإسرائيلي وحكاية إبريق الزيت المُسمّاة بـ«حلّ الدولتين» وغيرها, مما دأبنا على سماعه طوال أزيد من ربع قرن على اتفاق اوسلو، ونتائجه المدمرة على القضية الفلسطينية.
يجلس اليوم رئيس الحكومة الفاشية/الاستيطانية نفتالي بينيت قبالة مَن وصفَه بالصديق القديم والصديق الحقيقي لإسرائيل الرئيس الأميركي بايدن, في أول زيارة له للعاصمة الأميركية مزهواً بمُجالَسة زعيم أقوى دولة في العالم, رغم أنّه وحزبه/يمينا.. لم يفوزا سوى بسبعة مقاعد, أهّلته على ضآلتها ترؤس ائتلاف هجين يجمع بين أقصى اليمين/الفاشيّ/العنصريّ، ويسار الوسط المتذبذب واليسار الضعيف والتائه, ويحظى بدعم الحركة الإسلامية الجنوبية، بزعامة الإسلاموي منصور عباس بمقاعده الأربعة والمتماهي تماماً مع طروحات اليمين الصهيوني. سواء كان بزعامة بينيت أم لو استطاع نتنياهو تشكيل ائتلاف أشدّ عنصرية/وفاشيّة, وإذ لم يُحالف الحظّ نتنياهو, الأمر الذي دعا منصور عباس إلى نقل بندقيته إلى كتف صهيوني آخر مقابل ثلاثين فضة صَدِئة.
ما علينا..
حطّ بينيت في واشنطن متسلحاً بملف تمّ تضخيمه على نحو غير مسبوق، يرى في إيران وحدها عدواً للمنطقة عربِها واليهود, يجب محاربته وعدم السّماح له – في ظلّ حكومته الجديدة- بالمضيّ قدماً في تنفيذ برنامجه النووي, الذي بات -كما يزعُم- أقرب اليوم من أيّ يوم مضى من إنتاج أول قنبلة نووية. ولم يتردّد وزير دفاعه مجرم الحرب/بيني غانتس من القول: إنّه بمقدور طهران صنع هذه القنبلة في غضون عام واحد أو أقلّ.
كذلك تسلّح بينيت قبل مغادرته تل أبيب بتصريحات «حاسِمة» وتهديدات بإسقاط حكومته في حال «بحثَ» مع بايدن ملف الصراع الفلسطيني/الإسرائيلي أو «تطرّق» لحلّ الدولتين، الذي سيعني حال حدوثه انسحاب حزب «يمينا» من الحكومة, على ما قالت «الرجل القوي» في حزبه/وزيرة الدّاخلية إيليت شاكيد. ساندها في ذلك وإن بطريقة أكثر دبلوماسية ودهاء وزير الخارجية يائير لبيد عندما قال: «لا أعتقد أنّ حلّ الدّولتين أو قيام دولة فلسطينية, سيكون مطروحاً خلال «عهد» الحكومة الحالية.
الصهاينة يدفعون ملفّ الصراع إلى الخلف, ويُقدِّمون عليه قضايا تراها الحكومة العدوَّ ذاتَ أولوية، ويمكن للصراع أو «النزاع الحدودي» مع الفلسطينيين أن ينتظر، ما دام انتظرَ كلّ هذه العقود, بل أنّ اتفاق أوسلو الذي قامت على أساسه السلطة الفلسطينية لم يُطبَّق منذ 28 عاماً، وما دام المُوقّعون عليه من أهل السلطة «لا» يُهدّدون بإلغائه أو الانسحاب منه.
لهذا.. تتقدّم على طاولة مباحثات بينيت/بايدن ملفات عديدة على رأسها الملف الإيراني, ولا سيما «الطفرة التي حقّقها البرنامج النووي الإيراني على مدار السنتين أو السنوات الثلاث الماضية، كما سنتحدث –قال بينيت- عن «الخطط المعنية بكبح هذا البرنامج الخاص», مضيفاً «كما سنناقش إجراءات ضرورية للحفاظ على التفوّق العسكري الإسرائيلي, وإلى جانب ذلك -واصَلَ- سنتناول مجالات الاقتصاد والابتكار والأزمة المناخية التي تراودنا جميعاً وبالطبع مكافحة كورونا»..
توحي تصريحات بينيت أنّه يرأس حكومة دولة عظمى, بالنّد من رئيس الإمبراطورية الأميركية, وهو بذلك يسير على نهج أسلافه بدءاً من بن غوريون صاحب المقولة الشهيرة «ليس المُهم ما يقوله الأغيار، بل المُهم ما يفعله اليهود», وليس انتهاء بسلفه نيتنياهو الذي قال: «إذا ما خُيِّرتُ بين مصلحة إسرائيل والصداقة مع الولايات المتحدة, فإنني سأختار مصلحة إسرائيل بالتأكيد», في تهديد واضح بأنّه حال قررت إدارة بايدن العودة للاتفاق النووي فإنّ إسرائيل ستضرب المنشآت النووية الإيرانية.
الضجّة الإعلامية وعاصفة التصريحات التي تُهول «التقدم» الذي حققه برنامج إيران النووي, وازدراء ائتلاف حكومة بينيت للدعوات إلى «إحياء» المفاوضات مع السلطة الفلسطينية, ومعارضته الشديدة إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس المحتلّة، باتت معروفة للجميع, ما يُبقي الكرة في ملعب إدارة بايدن, التي أشاعت اجواء إيجابية (إقرأ دعائِية/كاذبة) في شأن حلّ الدولتين والعودة للمفاوضات وإعادة المساعدات للسلطة والأنروا، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير/في واشنطن.. لكنها صمتت بعد وصولها البيت الأبيض وراحت تتحدّث عن أولويات عاجلة تسبِقها, رغم اضطرارها للانخراط في الحرب الأخيرة واشتغال المواجهات في القدس والضفة وقطاع غزة والداخل الفلسطيني، ثمّ ما لبثت أن انكفأت وأولت اهتمامها بقضايا وملفات أخرى، وجاءت هزيمة أفغانستان المدوية لتمنح إدارة بايدن المزيد من الوقت لإهمال المسألة الفلسطينية، وترفع من منسوب الآمال لدى حكومة بينيت بأن تواصل مشروع الضمّ/الاستيطاني الزّاحف في الضفّة.
ليس ثمّة أمل بتغيير ما في موقف إدارة بايدن المُتذبذب.
