دفع استعصاء معضلة المخدرات وقصور أدوات الردع المستخدمه حاليا إلى تطوير التشريعات لإعادة الظاهره إلى حدودها الطبيعية المعهودة. الأمن العام وبصفته خط المكافحة الأول اقترح التعديل وقدمته الحكومة للبرلمان، وأقرت اللجنة القانونية النيابية، مشروع قانون معدلاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021. بعد "إجراء التعديلات،وسيرفع الى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه".

أبرز التعديلات على مشروع القانون، تتمثل بـ "تشديد العقوبات على المروجين للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية".

استعرض اللجنة الأسباب الموجبة لتعديل القانون، وأهمها تجاوز الإشكالات العملية، التي تعترض تطبيق بعض نصوص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، بتفصيل الأفعال الجرمية في القانون، وتشديد العقوبات المقررة على هذه الأفعال حسب جسامة الفعل ولمواءمة أحكام القانون مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية في المملكة بما يضمن حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغير الأغراض الطبية أو العلمية، ولتوسيع نطاق الرقابة والتجريم لاستخدام مواد كيميائية يمكن أن يصنع منها مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية، ولتجريم تبادل المواد المخدرة سواء بمقابل أو دون مقابل.

هذا إلى جانب استحداث نصوص تشريعية مفصلة فيما يتعلق بتجريم حيازة أي مادة أو نبات من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ولتجريم مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام القانون بأي صورة من الصور، ولتشديد العقوبة عليها حسب طبيعة الفعل.

ومن الأسباب الموجبة أيضًا، توسيع نطاق الصلاحيات فيما يتعلق بمصادرة المواد المخالفة، وصلاحية إلقاء الحجز التحفظي على أموال الغير إذا تبين أن هذه الأموال تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون، وتجريم استخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو وسيلة نشر أو إعلام للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو تداولها أو تشجيع أو تأييد الأنشطة غير المشروعة فيها او تسهيل انتشارها.

وقيل في مناقشات اللجنة أن هناك زيادة في انتشار المواد المخدرة في الأردن من ناحية التعاطي والترويج، الأمر الذي دعا إلى ضرورة تغيير بعض نصوص مشروع القانون وتشديد العقوبة وإن هناك تطور في علم جريمة المخدرات لا يشملها مشروع القانون الحالي، لذلك لا بد من تعديل بعض النصوص بـ "معدل المخدرات"

التعديل المركزي كان بإضافة مواد على مشروع القانون كالعقوبة لمن يروج للمواد المخدرة عبر الشبكة العنكبوتية، ومواقع التواصل الاجتماعي وأي وسيلة إلكترونية.

وهكذا تتوحد منظومة التشريعات مع الإمكانيات و الاستراتيجيات الداخلية المطورة التي تنتهجها مديرية الأمن العام. لكن لا بد من الإشارة هنا إلى ان مشكلة المخدرات تبقى في جوهرها مشكلة حدودية بحته وبالذات الحدود الشمالية التي تكاد تكون المعبر الاهم ان لم يكن الوحيد لدخول المادة القاتلة.

بيد ان ما يثير اشد الأسئلة كثافة ان الجيش يقتل أو يصيب ويدمر ويصادر ويمنع ويحبط باستمرار محاولات مستميته للمهربين ، ومع ذلك لا يزال دفق المخدرات يتزايد من هناك، ما يدل على أن ثمة ثغره ما في المسألة( لا علاقة لها بطول الحدود) لا بد من تحديدها ومعالجتها بحزم بالتزامن مع تطوير التشريعات والجهود الأمنية الداخلية المكثفة حتى تكتمل دائرة المكافحة والا فستبقى ظاهرة نماء المخدرات تراوح مكانها.