كشف معهد "عكافوت" الإسرائيلي، في تقرير نشره في يوليو/تموز 2021، عن بعض الوثائق التاريخية، وتتضمن فضيحة تتمثل في تسليم جهات إسرائيلية أطفالاً مصريين مسلمين من سيناء إلى عائلات أوروبية مسيحية؛ من أجل التبني، بشكل غير قانوني وغير أخلاقي، وذلك في عام 1973.
التقرير المنشور على موقع معهد "عكافوت" قال إن قوانين التبني في العالم تحظر تسليم طفل للتبني لعائلة تنتمي إلى دين مغاير لدين عائلته الأصلية.
فضيحة تاريخية
قالت الوثائق إنه في أوائل السبعينيات، تم العثور على ثلاثة أطفال مهجورين بمدينة العريش في شبه جزيرة سيناء، تم تسليمهم إلى سلطات الحكومة العسكرية الإسرائيلية، وعندما اتضح أنه لا توجد مَرافق لرعاية الأطفال المتخلى عنهم في شبه جزيرة سيناء، ولم توافق أي عائلات مسلمة بسيناء أو في إسرائيل على استقبالهم، قرر ضابط الرفاه في الحكومة العسكرية ووزارة الرفاه الإسرائيلية إرسالهم كأطفال تبنٍّ إلى عائلات مسيحية في الخارج.
التقرير قال إنه تم الكشف عن القضية خلال التحقيقات التي أجراها مكتب مراقب الدولة، الذي وجد أن عملية نقل الأطفال لم تكن قانونية فطالب بوقفها، كما كشف المكتب عن حالة أخرى منفصلة، حيث تم تبني طفل مسلم من سيناء وُلد خارج إطار الزواج، وتم نقله إلى أوروبا من قِبل عائلة مسيحية. وفي هذه الحالة، أعطت الأم موافقة خطية.
إرسال الأطفال للخارج
وفقاً للتقرير فإنه وبحلول الوقت الذي تم فيه الكشف عن هذه القضية، كان اثنان من الأطفال قد تم إرسالهما بالفعل إلى الخارج وتم تسليمهما إلى أسرتيهما بالتبني. والاثنان الآخران كان من المقرر تسليمهما لأسرتيهما في غضون فترة قصيرة.
لكن لم يكن الموظفون في مكتب مراقب الدولة راضين عن رأي المستشار القانوني لوزارة الرعاية الاجتماعية، الذي أجاز تبني الأطفال، وطلبوا رأي الدائرة القانونية الخاصة بهم.
إذ تم الرد على طلبهم من قِبل شموئيل هولاندر، نائب المستشار القانوني لمكتب مراقب الدولة (وبعد ذلك مفوض الخدمة المدنية وسكرتير الحكومة)، حيث أكد هولاندر، حسب رأيه، بشكل لا لبس فيه، أن "التعامل مع الأطفال ليس فقط ملوَّثاً بعدم الشرعية، بل هو أيضاً غير مقبول أخلاقياً".
أشار هولاندر إلى أن تسليم الأطفال المسلمين لعائلات مسيحية بأوروبا كان انتهاكاً لكل من القانون المحلي في سيناء- الذي لا يعترف بالتبني- وكذلك للقانون الدولي.
انتهاك اتفاقية جنيف
حيث سرد هولاندر بنود اتفاقية جنيف الرابعة التي تم انتهاكها. وهي تشمل حظر نقل المدنيين إلى خارج الأراضي المحتلة (المادة 49 من الاتفاقية)، وحظر تغيير الأحوال الشخصية للأطفال، والنص على أن الأطفال الذين تيتَّموا أو انفصلوا عن والديهم يجب أن يتولى رعايتهم "أفراد تابعون لهم" (المادة 50).
كذلك فقد صرح هولاندر بأنه على الرغم من أن قانون التبني الإسرائيلي لا ينطبق في الأراضي المحتلة، فإن أحكامه تشير إلى العناية الكبيرة التي يجب توظيفها عند إرسال الأطفال للتبني.
كما قرر هولاندر أن إرسال أطفال مسلمين من سيناء للتبني من قِبل عائلات مسيحية في الخارج وتحويل الأطفال المتوقع، يمكن أن يتسببا في "أضرار وتعقيدات سياسية غير ضرورية"، مضيفاً أنه "في القضية قيد البحث لا يمكن إنكار الاستنتاج القائل بأن المسؤولين المعنيين كانوا مهتمين بإخراج أنفسهم من أعباء الإزعاج دون النظر إلى تداعيات ونتائج الفعل".
كذلك كتب نائب المستشار القانوني أن الإجراء الصحيح كان من الممكن أن يكون الاتصال بالقيادة المحلية، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية في الضفة الغربية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
من ناحية أخرى، فإن معهد "عكافوت" أُقيم في مدينة حيفا لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في عام 2014.
التقرير المنشور على موقع معهد "عكافوت" قال إن قوانين التبني في العالم تحظر تسليم طفل للتبني لعائلة تنتمي إلى دين مغاير لدين عائلته الأصلية.
فضيحة تاريخية
قالت الوثائق إنه في أوائل السبعينيات، تم العثور على ثلاثة أطفال مهجورين بمدينة العريش في شبه جزيرة سيناء، تم تسليمهم إلى سلطات الحكومة العسكرية الإسرائيلية، وعندما اتضح أنه لا توجد مَرافق لرعاية الأطفال المتخلى عنهم في شبه جزيرة سيناء، ولم توافق أي عائلات مسلمة بسيناء أو في إسرائيل على استقبالهم، قرر ضابط الرفاه في الحكومة العسكرية ووزارة الرفاه الإسرائيلية إرسالهم كأطفال تبنٍّ إلى عائلات مسيحية في الخارج.
التقرير قال إنه تم الكشف عن القضية خلال التحقيقات التي أجراها مكتب مراقب الدولة، الذي وجد أن عملية نقل الأطفال لم تكن قانونية فطالب بوقفها، كما كشف المكتب عن حالة أخرى منفصلة، حيث تم تبني طفل مسلم من سيناء وُلد خارج إطار الزواج، وتم نقله إلى أوروبا من قِبل عائلة مسيحية. وفي هذه الحالة، أعطت الأم موافقة خطية.
إرسال الأطفال للخارج
وفقاً للتقرير فإنه وبحلول الوقت الذي تم فيه الكشف عن هذه القضية، كان اثنان من الأطفال قد تم إرسالهما بالفعل إلى الخارج وتم تسليمهما إلى أسرتيهما بالتبني. والاثنان الآخران كان من المقرر تسليمهما لأسرتيهما في غضون فترة قصيرة.
لكن لم يكن الموظفون في مكتب مراقب الدولة راضين عن رأي المستشار القانوني لوزارة الرعاية الاجتماعية، الذي أجاز تبني الأطفال، وطلبوا رأي الدائرة القانونية الخاصة بهم.
إذ تم الرد على طلبهم من قِبل شموئيل هولاندر، نائب المستشار القانوني لمكتب مراقب الدولة (وبعد ذلك مفوض الخدمة المدنية وسكرتير الحكومة)، حيث أكد هولاندر، حسب رأيه، بشكل لا لبس فيه، أن "التعامل مع الأطفال ليس فقط ملوَّثاً بعدم الشرعية، بل هو أيضاً غير مقبول أخلاقياً".
أشار هولاندر إلى أن تسليم الأطفال المسلمين لعائلات مسيحية بأوروبا كان انتهاكاً لكل من القانون المحلي في سيناء- الذي لا يعترف بالتبني- وكذلك للقانون الدولي.
انتهاك اتفاقية جنيف
حيث سرد هولاندر بنود اتفاقية جنيف الرابعة التي تم انتهاكها. وهي تشمل حظر نقل المدنيين إلى خارج الأراضي المحتلة (المادة 49 من الاتفاقية)، وحظر تغيير الأحوال الشخصية للأطفال، والنص على أن الأطفال الذين تيتَّموا أو انفصلوا عن والديهم يجب أن يتولى رعايتهم "أفراد تابعون لهم" (المادة 50).
كذلك فقد صرح هولاندر بأنه على الرغم من أن قانون التبني الإسرائيلي لا ينطبق في الأراضي المحتلة، فإن أحكامه تشير إلى العناية الكبيرة التي يجب توظيفها عند إرسال الأطفال للتبني.
كما قرر هولاندر أن إرسال أطفال مسلمين من سيناء للتبني من قِبل عائلات مسيحية في الخارج وتحويل الأطفال المتوقع، يمكن أن يتسببا في "أضرار وتعقيدات سياسية غير ضرورية"، مضيفاً أنه "في القضية قيد البحث لا يمكن إنكار الاستنتاج القائل بأن المسؤولين المعنيين كانوا مهتمين بإخراج أنفسهم من أعباء الإزعاج دون النظر إلى تداعيات ونتائج الفعل".
كذلك كتب نائب المستشار القانوني أن الإجراء الصحيح كان من الممكن أن يكون الاتصال بالقيادة المحلية، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية في الضفة الغربية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
من ناحية أخرى، فإن معهد "عكافوت" أُقيم في مدينة حيفا لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في عام 2014.
