"التأمين الصحي الشامل”؛ حلم الأردنيين منذ سنوات وسنوات، تم طرحه ثم وضع في أدراج مكاتب الحكومات المتعاقبة، وتم نقاشه ووضْع مسودات له ثم ذهبت هذه المسودات مع تغيير الحكومة، وقاتل عليه أشخاص وأشخاص وتبناه وزراء ورؤساء وزراء ثم تغير الرئيس والوزير وتغيرت الأولويات.
موضوع التأمين الصحي هو حاجة للحكومة كما هو للمواطنين، وهو يعتبر مخرجاً لكل أنواع التأمينات الصحية الحكومية والعسكرية والإعفاءات الطبية التي يتم دفع أموال فيها دون تنظيم وبلا تنسيق، فالهدر المالي فيها عال وللأسف دون تطوير أو تحسين جودة الخدمة الطبية، وهذه الأموال يتم دفعها جميعاً من مصدر واحد وهو موازنة الدولة، حيث إن وزارة الصحة والخدمات الطبية والإعفاءات الطبية تأخذ موازنتها مباشرةً من الموازنة العامة.
القطاع الصحي يستحوذ على حوالي 14 % من موازنة الحكومة، حيث يتم صرف حوالي مليار و200 مليون دينار على هذا القطاع، ولكن للأسف هذه الاموال تدفع دون تنسيق حكومي، حيث يتم بناء مستشفى مدني في منطقة وبعدها يتم بناء مستشفى عسكري في نفس المنطقة، والمشكلة أن هذه المستشفيات لا توجد فيها كوادر طبية تستطيع تغطية هذه المستشفيات وتديم العمل فيها.
وإذا نظرنا الى الفئات المؤمنة في القطاعات الحكومية سنرى أن أكثر من 85 % من الأردنيين مؤمنون بشكل مباشر -أو بشكل غير مباشر- حيث إن الحكومة تتكفل بعلاج المواطنين الأردنيين فوق 60 عاما والأقل من 6 أعوام مجاناً، وكذلك تؤمن وزارة الصحة والخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية نسبة عالية أخرى، والباقي يتم تأمينه بواسطة الإعفاءات الطبية والتي وصلت فاتورتها وحدها (الإعفاءات) في احدى السنوات الى أكثر من 450 مليون دينار.
تحدثت قبل سنوات بأن التأمين الصحي هو "حلم” نتمنى ان يتحقق، وفي حكومة د.عمر الرزاز جلسنا عدة جلسات تشاورية وتم وضع سقف زمني وخطة لذلك، وأكدنا يومها أن التأمين الصحي يجب أن يتبعه توحيد القطاعات الطبية الحكومية تحت مظلة واحدة يتم التنسيق بينها ويتم توزيع الكوادر الطبية على هذه القطاعات بحيث يقوم طبيب القلب في مستشفى الملك المؤسس بتغطية مستشفى الاميرة بسمة التابع لوزارة الصحة والتي لا تملك أي طبيب قلب في الشمال وقس على ذلك من أمثلة في باقي المحافظات التي لا توجد فيها تخصصات إلا في قطاعات معينة.
جميع القطاعات الصحية تعاني الان اقتصادياً -حتى الخدمات الطبية والتي هبطت فيها نقطة الحوافز الى ارقام متواضعة – ،لذلك يجب ان تقوم الدولة بأسرع وقت ممكن بعمل تأمين صحي شامل و جمع القطاعات الطبية تحت مظلة واحدة يستفيد منها المواطن وفي نفس الوقت ترفع نوعية الخدمة الطبية المقدمة.
موضوع التأمين الصحي هو حاجة للحكومة كما هو للمواطنين، وهو يعتبر مخرجاً لكل أنواع التأمينات الصحية الحكومية والعسكرية والإعفاءات الطبية التي يتم دفع أموال فيها دون تنظيم وبلا تنسيق، فالهدر المالي فيها عال وللأسف دون تطوير أو تحسين جودة الخدمة الطبية، وهذه الأموال يتم دفعها جميعاً من مصدر واحد وهو موازنة الدولة، حيث إن وزارة الصحة والخدمات الطبية والإعفاءات الطبية تأخذ موازنتها مباشرةً من الموازنة العامة.
القطاع الصحي يستحوذ على حوالي 14 % من موازنة الحكومة، حيث يتم صرف حوالي مليار و200 مليون دينار على هذا القطاع، ولكن للأسف هذه الاموال تدفع دون تنسيق حكومي، حيث يتم بناء مستشفى مدني في منطقة وبعدها يتم بناء مستشفى عسكري في نفس المنطقة، والمشكلة أن هذه المستشفيات لا توجد فيها كوادر طبية تستطيع تغطية هذه المستشفيات وتديم العمل فيها.
وإذا نظرنا الى الفئات المؤمنة في القطاعات الحكومية سنرى أن أكثر من 85 % من الأردنيين مؤمنون بشكل مباشر -أو بشكل غير مباشر- حيث إن الحكومة تتكفل بعلاج المواطنين الأردنيين فوق 60 عاما والأقل من 6 أعوام مجاناً، وكذلك تؤمن وزارة الصحة والخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية نسبة عالية أخرى، والباقي يتم تأمينه بواسطة الإعفاءات الطبية والتي وصلت فاتورتها وحدها (الإعفاءات) في احدى السنوات الى أكثر من 450 مليون دينار.
تحدثت قبل سنوات بأن التأمين الصحي هو "حلم” نتمنى ان يتحقق، وفي حكومة د.عمر الرزاز جلسنا عدة جلسات تشاورية وتم وضع سقف زمني وخطة لذلك، وأكدنا يومها أن التأمين الصحي يجب أن يتبعه توحيد القطاعات الطبية الحكومية تحت مظلة واحدة يتم التنسيق بينها ويتم توزيع الكوادر الطبية على هذه القطاعات بحيث يقوم طبيب القلب في مستشفى الملك المؤسس بتغطية مستشفى الاميرة بسمة التابع لوزارة الصحة والتي لا تملك أي طبيب قلب في الشمال وقس على ذلك من أمثلة في باقي المحافظات التي لا توجد فيها تخصصات إلا في قطاعات معينة.
جميع القطاعات الصحية تعاني الان اقتصادياً -حتى الخدمات الطبية والتي هبطت فيها نقطة الحوافز الى ارقام متواضعة – ،لذلك يجب ان تقوم الدولة بأسرع وقت ممكن بعمل تأمين صحي شامل و جمع القطاعات الطبية تحت مظلة واحدة يستفيد منها المواطن وفي نفس الوقت ترفع نوعية الخدمة الطبية المقدمة.
