ترفع الحكومة سعر مشتقات النفط مجددا، وكل شهر تقول الحكومة عبر مؤسساتها إن سعر النفط العالمي ارتفع، ولا بد من رفع سعر الوقود في الأردن، استنادا الى هذا الكلام
هذه حالة لا يمكن احتمالها، خصوصا، انها باتت حالة شهرية، وكل شهر يتم رفع أسعار الوقود، ولو سكت الاعلام، مثلا، عما يجري، فإن الناس لا يسكتون، خصوصا، وهم يرون كيف ان الالتزامات عليهم تتزايد، والمصاعب تكثر، يوما بعد يوم، دون أن يأبه بهم احد
مصيبة سعر الوقود في الأردن تكمن في الضريبة المقطوعة، وهي ضريبة سبق أن تم فرضها، بحيث تضمن الحكومة المال، بشكل ثابت، حتى لو انخفض سعر النفط، فهي مقطوعة ومحددة، ولا ترتفع ولا تنخفض، وهذه الشطارة نراها فقط عند الحكومات لحظة تأمين المال لصالحها، لتغطية التزاماتها، او تغذية الخزينة بالنقد، فيما المواطن الطرف غير المهم
في تقرير نشرته الزميلة رهام زيدان، هنا في الصحيفة، قبل خمسة أشهر اشارت الى ان خبراء النفط في الأردن يطالبون الحكومة بخفض الضريبة المقطوعة على المحروقات، كونها تصل مثلا الى ضعف ونصف سعر لتر وقود 95 والى ضعف سعر لتر الوقود 90، وأشار التقرير الى ان هذه الضريبة تم فرضها عندما كان سعر برميل النفط منخفضا، وغاية الحكومة هنا كانت تأمين تحصيلاتها المالية، بشكل ثابت، تحوطا من انخفاض سعر النفط مجددا
الحاصل الآن ان سعر النفط في العالم ارتفع، وبقيت الضريبة المقطوعة في الأردن كما هي، وهذا يفرض على الحكومة خفض الضريبة المقطوعة، بدلا من التداعيات التي سوف نراها، خصوصا، ارتداد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على كل القطاعات، من المواصلات، وغيرها من قطاعات، ما بين من يستعمل البنزين، او الديزل، وسنرى محاولة كثيرين تعويض هذه الارتفاعات من جيوب المواطنين، الذين يواجهون في الأساس ضنكا معيشيا لا ينكره احد
الذي نراه في الأردن يتلخص بما يلي، الحكومات تأخذ القرارات التي تريدها، والاعتراض على القرارات يجري هنا وهناك بطرق سلمية، فيما لا تتغير القرارات، وكأن اللعبة باتت قائمة على امرين، نحن نأخذ القرار، وانت عليك ان تنفس عن غضبك بكلمات او تعليقات، هنا او هناك، ويمر كل شيء، دون ان يتغير شيء، وهذه نعمة كبيرة لحكوماتنا دام ظلها علينا
لا بد من خفض الضريبة المقطوعة، واطلاق حملة شعبية لحض الحكومة على هذا الخفض، فهي ضريبة غير عادلة، خصوصا، ان الحكومات جمعت مالا كثيرا عبرها، حين انخفض سعر النفط، الذي لم يستفد الناس من انخفاضه الا القليل، بسبب وجود الضريبة المقطوعة، فيما ارتفاع سعر الوقود بسبب ارتفاع السعر العالمي، لا يجوز التعامل معه بذات الطريقة، أي رفع الأسعار على الناس، وجعلهم يدفعون الفروقات، فيما الضريبة ثابتة، ولا تنخفض ابدا
كلما وجدت نفسك وسط عشرات آلاف السيارات في عمان وشقيقاتها، عليك ان تتذكر انكم جميعا تتحركون وتدفعون الضرائب للحكومة، وهذه اسهل طريقة، فالسيارة، باتت هي جابي الضرائب في هذه البلاد، وهي ضرائب تتجمع علينا من كل الاتجاهات، دون ان نحصل مقابلها إلا على اقل القليل من حقوقنا، فتسأل نفسك ماذا يريدون أيضا ان يأخذوا منا؟
الحكومة مطالبة بشكل واضح، إعادة النظر في الضريبة المقطوعة على المحروقات، وهذه مطالبة مشروعة خصوصا، انها فرضت بذريعة انخفاض النفط، لكنه الآن عاد للارتفاع
وليعتب من يعتب، على هذا الكلام، فهذا هو رأي الناس، لا أستثني منهم أحدا.
هذه حالة لا يمكن احتمالها، خصوصا، انها باتت حالة شهرية، وكل شهر يتم رفع أسعار الوقود، ولو سكت الاعلام، مثلا، عما يجري، فإن الناس لا يسكتون، خصوصا، وهم يرون كيف ان الالتزامات عليهم تتزايد، والمصاعب تكثر، يوما بعد يوم، دون أن يأبه بهم احد
مصيبة سعر الوقود في الأردن تكمن في الضريبة المقطوعة، وهي ضريبة سبق أن تم فرضها، بحيث تضمن الحكومة المال، بشكل ثابت، حتى لو انخفض سعر النفط، فهي مقطوعة ومحددة، ولا ترتفع ولا تنخفض، وهذه الشطارة نراها فقط عند الحكومات لحظة تأمين المال لصالحها، لتغطية التزاماتها، او تغذية الخزينة بالنقد، فيما المواطن الطرف غير المهم
في تقرير نشرته الزميلة رهام زيدان، هنا في الصحيفة، قبل خمسة أشهر اشارت الى ان خبراء النفط في الأردن يطالبون الحكومة بخفض الضريبة المقطوعة على المحروقات، كونها تصل مثلا الى ضعف ونصف سعر لتر وقود 95 والى ضعف سعر لتر الوقود 90، وأشار التقرير الى ان هذه الضريبة تم فرضها عندما كان سعر برميل النفط منخفضا، وغاية الحكومة هنا كانت تأمين تحصيلاتها المالية، بشكل ثابت، تحوطا من انخفاض سعر النفط مجددا
الحاصل الآن ان سعر النفط في العالم ارتفع، وبقيت الضريبة المقطوعة في الأردن كما هي، وهذا يفرض على الحكومة خفض الضريبة المقطوعة، بدلا من التداعيات التي سوف نراها، خصوصا، ارتداد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على كل القطاعات، من المواصلات، وغيرها من قطاعات، ما بين من يستعمل البنزين، او الديزل، وسنرى محاولة كثيرين تعويض هذه الارتفاعات من جيوب المواطنين، الذين يواجهون في الأساس ضنكا معيشيا لا ينكره احد
الذي نراه في الأردن يتلخص بما يلي، الحكومات تأخذ القرارات التي تريدها، والاعتراض على القرارات يجري هنا وهناك بطرق سلمية، فيما لا تتغير القرارات، وكأن اللعبة باتت قائمة على امرين، نحن نأخذ القرار، وانت عليك ان تنفس عن غضبك بكلمات او تعليقات، هنا او هناك، ويمر كل شيء، دون ان يتغير شيء، وهذه نعمة كبيرة لحكوماتنا دام ظلها علينا
لا بد من خفض الضريبة المقطوعة، واطلاق حملة شعبية لحض الحكومة على هذا الخفض، فهي ضريبة غير عادلة، خصوصا، ان الحكومات جمعت مالا كثيرا عبرها، حين انخفض سعر النفط، الذي لم يستفد الناس من انخفاضه الا القليل، بسبب وجود الضريبة المقطوعة، فيما ارتفاع سعر الوقود بسبب ارتفاع السعر العالمي، لا يجوز التعامل معه بذات الطريقة، أي رفع الأسعار على الناس، وجعلهم يدفعون الفروقات، فيما الضريبة ثابتة، ولا تنخفض ابدا
كلما وجدت نفسك وسط عشرات آلاف السيارات في عمان وشقيقاتها، عليك ان تتذكر انكم جميعا تتحركون وتدفعون الضرائب للحكومة، وهذه اسهل طريقة، فالسيارة، باتت هي جابي الضرائب في هذه البلاد، وهي ضرائب تتجمع علينا من كل الاتجاهات، دون ان نحصل مقابلها إلا على اقل القليل من حقوقنا، فتسأل نفسك ماذا يريدون أيضا ان يأخذوا منا؟
الحكومة مطالبة بشكل واضح، إعادة النظر في الضريبة المقطوعة على المحروقات، وهذه مطالبة مشروعة خصوصا، انها فرضت بذريعة انخفاض النفط، لكنه الآن عاد للارتفاع
وليعتب من يعتب، على هذا الكلام، فهذا هو رأي الناس، لا أستثني منهم أحدا.
