اخبار البلد _ كشفت مصادر مطلعة ابرز ملامح المسودة المقترحة لمشروع قانون الانتخاب الذي تعده الحكومة لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفقا له, حيث سيتم بموجب هذا المشروع رفع عدد مقاعد مجلس النواب الى 140 مقعدا من 120 حاليا. واشارت المصادر الى ان المقاعد الـ 20 الاضافية ستكون في محافظات عمان واربد والزرقاء.
وتقترح المسودة رفع عدد الكوتا للمرأة من « 12» مقعدا الى «15» لزيادة تمثيل المرأة.
واوضحت المصادر ان نظام الانتخاب في مشروع القانون المقترح سيخلو من الصوت الواحد اذ سيتم التوجه الى اعتماد آلية تعدد الاصوات والقائمة النسبية المغلقة.
وقالت المصادر ذاتها, ان هذه الآلية, في حال اعتمادها بشكل نهائي, ستتيح للناخب الادلاء بصوته لثلاثة مرشحين في مختلف الدوائر واربعة مرشحين في الدوائر الانتخابية التي فيها مقاعد للمسيحيين والشركس.
وسيمكن نظام القائمة النسبية المغلقة من انتخاب « 15» نائبا لكافة محافظات المملكة ثلاثة منها لدوائر بدو الجنوب والشمال والوسط.
واكدت المصادر انه بالاضافة الى ان مشروع القانون الجديد سيخلو من مبدأ الصوت الواحد نهائيا فانه كذلك لن يتم العودة الى قانون الانتخاب الذي اجريت بموجبه انتخابات العام 1989.
وافادت المصادر ان الحكومة عازمة على اجراء حوار وطني شامل حيال مشروع قانون الانتخاب المقترح لضمان توافق وطني حوله بما يضمن نجاح الانتخابات النيابية المقبلة ضمن افضل معايير الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.
وكان رئيس الوزراء عون الخصاونة قال في بيانه الوزاري امام مجلس النواب الذي نالت الحكومة الثقة على اساسه بأن الحكومة ستحيل الى المجلس مشروع قانون الانتخاب الجديد في منتصف اذار المقبل.
وتقترح المسودة رفع عدد الكوتا للمرأة من « 12» مقعدا الى «15» لزيادة تمثيل المرأة.
واوضحت المصادر ان نظام الانتخاب في مشروع القانون المقترح سيخلو من الصوت الواحد اذ سيتم التوجه الى اعتماد آلية تعدد الاصوات والقائمة النسبية المغلقة.
وقالت المصادر ذاتها, ان هذه الآلية, في حال اعتمادها بشكل نهائي, ستتيح للناخب الادلاء بصوته لثلاثة مرشحين في مختلف الدوائر واربعة مرشحين في الدوائر الانتخابية التي فيها مقاعد للمسيحيين والشركس.
وسيمكن نظام القائمة النسبية المغلقة من انتخاب « 15» نائبا لكافة محافظات المملكة ثلاثة منها لدوائر بدو الجنوب والشمال والوسط.
واكدت المصادر انه بالاضافة الى ان مشروع القانون الجديد سيخلو من مبدأ الصوت الواحد نهائيا فانه كذلك لن يتم العودة الى قانون الانتخاب الذي اجريت بموجبه انتخابات العام 1989.
وافادت المصادر ان الحكومة عازمة على اجراء حوار وطني شامل حيال مشروع قانون الانتخاب المقترح لضمان توافق وطني حوله بما يضمن نجاح الانتخابات النيابية المقبلة ضمن افضل معايير الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.
وكان رئيس الوزراء عون الخصاونة قال في بيانه الوزاري امام مجلس النواب الذي نالت الحكومة الثقة على اساسه بأن الحكومة ستحيل الى المجلس مشروع قانون الانتخاب الجديد في منتصف اذار المقبل.
