من منا يصدق وقوع جريمة اغتصاب كل ست وثلاثون ساعة، وثلاثة جرائم خطف كل أسبوع!!. هذا ما توصلت اليه نتائج دراسة منشوره الان عبر وسائل الإعلام أجرتها وزارة العدل حملت العنوان "الجريمة والعود الجرمي واستراتيجيات المواجهة في المجتمع الأردني" وبينت أنَّه خلال مدة الدراسة بين عامي 2013-2017 بلغ وارد تهم الاغتصاب 1215 تهمة و719 تهمة خطف فعلية.
الغريب ان الدراسة تجاهلت الاستناد للأحكام القطعية التي صدرت بتلك الجرائم، مع ان الحصول عليها في متناول اليد من محكمة الجنايات الكبرى، واكتفت بتعداد القضايا الواردة إلى القضاء حال الادعاء بها من قبل المجني عليهم، والتي تكون في الغالب ادعاءات غير صحيحة.
لا أظن، ولا اظن ان اي أردني سوف يثق بهذه الدراسة ونتائجها التي تعني بالحسابات الرقمية البسيطة بتقسيم عدد الجرائم على ستون شهرا مدة الدراسة واستخراج المتوسط الاسبوعي بمعدل جريمة اغتصاب كل ٣٦ ساعة، وثلاثة جرائم خطف في الأسبوع.
هذه جنايات كبرى مرصودة نادرة الحدوث كما في جريمة فتى الزرقاء التي اقامت الدنيا ولم تقعدها، وعندما تحدث فأنها تثير وسائل الإعلام وتشعل منصات التواصل الاجتماعي، ناهيك عن تداعياتها الاجتماعية الخطرة، وما تؤدي إليه من سلسلة جرائم متلاحقة لأنها تمس الأعراض، وهو شأن بالغ الحساسية ولا يقف عن حدود الإحالة للقضاء، ونحن باختصار شديد لم نشعر بارتكابها على هذا النحو المريع من الكثافة والتكرار، وما ورد بالدراسة يناقض الواقع جملة وتفصيلا، وندعوا معالي وزير العدل التدخل لازالة هذا الشذوذ الرقمي وإيضاح الحقيقة للناس، فمن الواضح تماما ان الدراسة مرتبكة وتفتقد للدقة والصواب، فارتكاب هذا النواع من الجرائم الكبرى بهذا الحجم لا يحدث الا في حال تعرض المملكه لانهيار أمني تام، او في دول الجريمة وأثناء الحروب الأهلية.
عملت فيما سبق مديرا لإدارة المعلومات الجنائية، وكنت اقود فريق إعداد التقرير الإحصائي السنوي للجرائم ، لهذا اعتذر عن الثقة بالدراسة، واشكك بكافة محتوياتها استنادا لتحليل هاتين الجنايتين، وكان ينبغي فيما ارى الرجوع لسجلات محكمة الجنايات الكبرى والحصول على قرارات الأحكام النهائية باعتبارها صاحبة الاختصاص في النظر بهذة الجرائم واخذ الحقيقة من هناك ، عندها سنجد ان حجم الجرائم الفعلي لن يتجاوز عدد أصابع اليد في العام الواحد وربما خلال الخمسة سنوات جميعها،
يضاف لكل هذا وذاك ان هذه النتائج المثيره سيتم رصدها ومتابعتها من قبل المنظمات والهيئات العالمية المختصة، الأمر الذي سيشوه صورة المجتمع الاردنى، ويؤدي لحالة من القلق والهلع والخوف في نفوس المواطنين.
