يبدو أن الأبواب قد سدت في وجه جماعة «الإخوان المسلمين»، حتى عاصمتها البديلة، إسطنبول، لم تعد مدينة ترحب بالهاربين منهم. بعد مصر والسودان، هاهي تونس تعلن وفاة سلطة الإخوان. كانت تونس أولى البوابات وأهم مكاسب الحركة في العقد الأخير، وهي اليوم آخر حصونها المتهاوية.
ليس مفاجئاً سقوط «الإخوان» في تونس الآن، بل تـأخر سنوات عن موعده المتوقع. سقوطهم من جراء وجودهم شركاء في الحكم، وارتبطوا بالفوضى، والاغتيالات، وعمليات التعطيل المتعمدة لإفشال العمل الحكومي بعد أن أصبح خارج سيطرتهم.
ومع أن الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، كان واضحاً في تحذيراته أن ما يحدث سيضطره للتدخل إلا أنهم اعتقدوا أنه لن يجرؤ، وسيستولون على الحكم من خلال تدمير قياداته. والتدابير الاستثنائية التي اتخذها جاءت عملية إنقاذ لما قبل الانهيار. فالبرلمان أصبح عاجزاً لهذا تم تعطيل اختصاصاته. كما أقال رئيس الحكومة بعد فشل حكومته. أيضاً قرر تحريك المتابعة القضائية في قضايا الفساد التي طالب بالتحقيق فيها مرات وتم تجاهل مطالباته السابقة. ألقى عدة خطابات يقول لهم إنه لن يسكت عن الفساد المنتشر، ويطالب بالتحقيق. وكانت الإجابة، أنها ليست من اختصاصات رئيس الجمهورية. وعن عجز الجهاز الصحي في مواجهة انتشار جائحة «كورونا»، أيضاً، قيل له بأنها ليست من اختصاصاته.
أرادوا الرئيس صورياً، لكنه صار صوت المواطن التونسي، اليوم هو الرئيس الحقيقي، وأمامه فرصة لإصلاح ما فشلت فيه الحكومة والبرلمان.
المحير فهم دوافع الفوضى التي كانت مصطنعة. لماذا لم يتراجع قادة ونواب حزب «النهضة» في الأشهر الماضية لفك الاحتقان، الأرجح أنهم كانوا يعتقدون أن الأزمة ستدفع الناس للشارع، وتعيد سيناريو ديسمبر (كانون الأول) 2010، ومن خلال الفوضى يتسلقون سلم الحكم من جديد.
إشكالات حزب «النهضة»، أنها تريد الحكم من دون احترام قواعده التي جاءت من خلاله، وهي الآن تحتج على التدابير الطارئة بأنها مخالفة للدستور وأن قرارات الرئيس هي الانقلاب.
قيس بن سعيد، هو رئيس الجمهورية المنتخب، وفاز عام 2019 بفارق كبير. كيف لرئيس منتخب أن ينقلب على نفسه؟ الحقيقة ما يقوم به إنقاذ للنظام التونسي، ولتونس، البلد، من الفوضى التي كانت قد بدأت. الأزمات الصحية والمعيشية والدستورية هي التي دفعت للتغيير، وجزء كبير منها كانت وليدة المماطلات والتعطيل المتعمد. وفي كل مرة يريد الرئيس التدخل على اعتبار أن البلاد على شفا الكارثة يرد هؤلاء أن عليه أن يلزم قصره. مع استمرار الأزمات صار على الرئيس إما أن يستقيل ويلاحق مستقبلاً من قبل الخصوم بتهمة التقصير، أو أن يتدخل ويعلن عن التغيير الضروري.
البعد الآخر في معركة تونس، هو معركة منطقة الشرق الأوسط ضد هذه الجماعة التي تم اقتلاعها من السودان في عام 2019، ومصر في 2013. «الإخوان» في تونس أخذوا فرصة طويلة في الحكم، وكانوا النموذج الذي يؤكد أنهم جماعة دينية ذات مشروع سياسي فاشي لا محل له في هذا العصر.
ليس مفاجئاً سقوط «الإخوان» في تونس الآن، بل تـأخر سنوات عن موعده المتوقع. سقوطهم من جراء وجودهم شركاء في الحكم، وارتبطوا بالفوضى، والاغتيالات، وعمليات التعطيل المتعمدة لإفشال العمل الحكومي بعد أن أصبح خارج سيطرتهم.
ومع أن الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، كان واضحاً في تحذيراته أن ما يحدث سيضطره للتدخل إلا أنهم اعتقدوا أنه لن يجرؤ، وسيستولون على الحكم من خلال تدمير قياداته. والتدابير الاستثنائية التي اتخذها جاءت عملية إنقاذ لما قبل الانهيار. فالبرلمان أصبح عاجزاً لهذا تم تعطيل اختصاصاته. كما أقال رئيس الحكومة بعد فشل حكومته. أيضاً قرر تحريك المتابعة القضائية في قضايا الفساد التي طالب بالتحقيق فيها مرات وتم تجاهل مطالباته السابقة. ألقى عدة خطابات يقول لهم إنه لن يسكت عن الفساد المنتشر، ويطالب بالتحقيق. وكانت الإجابة، أنها ليست من اختصاصات رئيس الجمهورية. وعن عجز الجهاز الصحي في مواجهة انتشار جائحة «كورونا»، أيضاً، قيل له بأنها ليست من اختصاصاته.
المحير فهم دوافع الفوضى التي كانت مصطنعة. لماذا لم يتراجع قادة ونواب حزب «النهضة» في الأشهر الماضية لفك الاحتقان، الأرجح أنهم كانوا يعتقدون أن الأزمة ستدفع الناس للشارع، وتعيد سيناريو ديسمبر (كانون الأول) 2010، ومن خلال الفوضى يتسلقون سلم الحكم من جديد.
إشكالات حزب «النهضة»، أنها تريد الحكم من دون احترام قواعده التي جاءت من خلاله، وهي الآن تحتج على التدابير الطارئة بأنها مخالفة للدستور وأن قرارات الرئيس هي الانقلاب.
قيس بن سعيد، هو رئيس الجمهورية المنتخب، وفاز عام 2019 بفارق كبير. كيف لرئيس منتخب أن ينقلب على نفسه؟ الحقيقة ما يقوم به إنقاذ للنظام التونسي، ولتونس، البلد، من الفوضى التي كانت قد بدأت. الأزمات الصحية والمعيشية والدستورية هي التي دفعت للتغيير، وجزء كبير منها كانت وليدة المماطلات والتعطيل المتعمد. وفي كل مرة يريد الرئيس التدخل على اعتبار أن البلاد على شفا الكارثة يرد هؤلاء أن عليه أن يلزم قصره. مع استمرار الأزمات صار على الرئيس إما أن يستقيل ويلاحق مستقبلاً من قبل الخصوم بتهمة التقصير، أو أن يتدخل ويعلن عن التغيير الضروري.
البعد الآخر في معركة تونس، هو معركة منطقة الشرق الأوسط ضد هذه الجماعة التي تم اقتلاعها من السودان في عام 2019، ومصر في 2013. «الإخوان» في تونس أخذوا فرصة طويلة في الحكم، وكانوا النموذج الذي يؤكد أنهم جماعة دينية ذات مشروع سياسي فاشي لا محل له في هذا العصر.
