فيما نحن ننتظرالامواج السياسية وغير السياسية المتلاطمة التي تعصف بالاقليم،ومنها الحالة الصحية العامة الناتجة عن دخول الأردن موجة ثالثة من جائحة كورونا "المتحور الهندي"، يجهد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة من خلال جولات ميدانية في تحسين صورة حكومته التي تهشمت ،ووصلت الى مرحلة الحضيض بسبب أداء بعض الوزراء الذين وضعوا الحكومة على فالق زلزالي يمكن أن ينفجر في أية لحظة ويسبب زلزالا كبيرا يطيح بالحكومة ورئيسها.
الجولات مهمة ، ولكن ماذا عن معاناة الناس ؟، الذين يقفون الان على أعتاب أيام عيد الاضحى المبارك وهم يعيشون حالة حالة متردية ويقولون "عيد بأي حال عدة ياعيد" ، حيث تراجع الدخول المالية الشهرية ،وفقدان الاعمال وتوسع هامش البطالة بصورة كبيرة، مع توسع هوامش الفقر دون إيجاد الحلول من الحكومة مجتمعة او من خلال الوزارات المناط بها متابعة مثل هذه الملفات .
مطالب المواطنين خلال السنوات التي سبقت دخول الدكتور بشر الخصاونة الى "كرسي" الدوارالرابع ولغاية الان ،كانت وما زالت تتعلق بعاملين هامين ،لا يمكن لاي حكومة الادعاء أنها نجحت في ادائها اذا لم تجد السبل لحلهما ،أوعلى اقل تقديرالتخفيف من أعبائهما ، و يتمثلان في الملف الاقتصادي وانعكاساته على حياة المواطن والملف الاخرالعدالة بين الناس ، ثم جاء ملف هجمة الفايروس القاتل" كورونا"، الذي جمد الاموال والاحوال في عروق الاقتصاد الاردني واكبر الاقتصاديات العالمية ..
المراقب لما يجري الان ، وبعيدا عن الغضب الشعبي على ما يجري في ملف إمتحانات الثانوية العامة ،يسمع صرخات اهالي طلبة الجامعات الخريجين الذين تقوم بعض الجامعات بإحتجاز شهاداتهم ،بسبب عدم قدرة الاهل على تسديد ما عليهم من التزامات مالية تجاه الجامعات ،مع رفض هذه الجامعات التسوية من خلال كمبيالات شهرية ،بل تصر هذه الجامعات على التسوية من خلال شيكات ، وكما هو معروف فأن غالبية أولياء الامور لا يملكون حسابات بنكية ...... وهنا يقف الطلبة مستجيرين بوزارة للتعليم العالي لا تملك الاردادة والقوة لارغام الجامعات على عمل تسويات ..! فيما مستقبل الطلبة في مهب الريح.....
والامر يتكرر في مشهد الطلبة في المدارس الخاصة ، حيث تمنع غالبية المدارس تسجيل الطلبة لسنة جديدة مع قيامها بالضغط على أولياء الامورالذين كانوا قد وضعوا كمبيالات لدى إدارات المدارس من خلال تحويلهم الى التنفيذ القضائي او التهديد بذلك .... ووزارة التربية لا تسمع صرخات هؤلاء المواطنيين ، بل ان رئيس الحكومة يبدو انه ايضا لم يسمع ويبدو انه لن يسمع ما يعانيه المواطن في هذا الجانب .
اما الاسعار وانفلاتها ،فقد ترك المواطن مكشوف عاريا من الحماية الحكومية، أمام هجمة لبعض التجار الذين يستغلون كل شيء من أجل أن يحققوا مزيدا من الارباح على حساب جيب المواطن المهترئة، فيما وزيرة الصناعة والتجارة والوزراء الاخرين المعنيين يصطحبون معهم العواصف الشعبية الغاضبة أينما حلوا شمالا وجنوبا وفي الاغوار ايضا دون أن يجدوا الحلول لوقف مسلسل ارتفاع الاسعار بهذا الشكل الجنوني .......
وملف البنوك وتعاملها مع المواطن لا يختلف عن ما يجري في ملف التعليم حيث تمارس بعض البنوك الضغوط والتهديد على المواطنيين ، دون حساب لما جرى من تعثر بسسبب الاغلاقات الناتجة عن جائحة "فايروس كورونا"، وطبعا كل ذلك يجري أمام عين البنك المركزي الذي يقول محافظه أن البنك ليس لديه سلطة على هذه البنوك .............
قبل أسابيع زادت الحكومة أعباء جديدة على المواطن من خلال عطاء تم بموجبه الزام كل مواطن قام بتغيير " مصابيح إنارة سيارته أو "طمبون" ، أو قطع تتعلق بهيكل السيارة ويود الترخيص بالذهاب الى إحدى الشركات او "الكراجات الخاصة " للحصول على الموافقة على الترخيص، وهذا امر غريب وعجيب ان يتدخل القطاع الخاص بعمل ادارة الترخيص ...! ومع ذلك رئيس الحكومة لا يسمع صرخات الناس ومعاناتهم .........!
واليوم ونحن نتطلع الى حوار الضرورة من أجل انتاج إصلاح يطال كل مؤسسات الدولة وبالتأكيد الحكومات، فإن ما يجري حولنا من اداء بعض الوزارات والمؤسسات بغياب وزراء فاعلين قادرين على ادارة الملفات ذات المساس المباشر بحياة المواطن لا يجب أن يجلس رئيس الحكومة في زاوية الوطن ينتطر ما سينتج عن هذا الحوار، بل عليه التحرك لمنع تغول بعض التجار على المواطن ، فوزارة الصناعة فشلت في حمايتة، كما يجب الغاء الزام المواطن الراغب بترخيص مركبته الذهاب الى كراج خاص ، بل إن المطلوب أن يحيل الرئيس هذا الملف الى مكافحة الفساد لمعرفة لماذا تم طرح هذا العطاء وما هي الاسباب ؟ والمطلوب ايضا ان يتحرك الرئيس من اجل الضغط على الجامعات والمدارس الخاصة والذين استفادوا من برامج استدامة ومن أموال الضمان الاجتماعي ومن اعفاءاته، لمراعاة ظروف المواطن وقبول تسويات تقوم على تقسيط ما تبقى لها من أموال من خلال كمبيالات وبطريقة سهلة.. فحياة ومستقبل عشرات الاف الطلاب في الجامعات وفي المدارس في خطر .....والرئيس عليه ان يدرك أن لقوة الاداء عناوين ثلاثة: قوة الولاية، وقوة القانون، وقوة الايمان بالمهمة التي اتى من اجل تنفيذها ، ولايجوز له ان يترك ابناء الشعب عرضة للمستغلين بغياب وزرائه عن المشهد.. .. فالحكومة اليوم كلها تهتز شعبيا نظرا للاداء المتردي ..وسقوطها قد يتحول الى مطلب شعبي.!
