إطلاق دوريات إلكترونية والتي تمّ الإعلان عنها مؤخرًا لمراقبة ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت حالة من الجدل الواسع والنقاش والحوار المتبادل حول هذه الدوريات وما قد تخلفه من انعكاسات على حق الأفراد في ممارسة حرية التعبير وتبادل الأفكار في مناخ من الحرية.
مجددًا يعود الحق في حرية التعبير ليكون محور الاهتمام وعنوانًا عريضًا للقيود المفروضة عليه ومدى مشروعيتها في اطار القوانين الوطنية والمعايير الدولية. هذه الحالة الجدلية تطرح تساؤلًا مهمًا حول متطلبات ممارسة حرية التعبير، والمقتضيات التي لا بدّ من توفرها للنهوض بها؛ لتكون منهج حياة يسود الحياة العامة ويشكل ممارسة يومية تعزز من النهج الديمقراطي في الدولة.
باعتقادي هناك ثلاثة محاور ومفاصل رئيسة تتعلق بالحق في حرية التعبير، سيشكل بناؤها واعادة مراجعتها نقلة نوعية في السير قدمًا نحو تعزيز دولة القانون والحق التي يشكل التعبير عن الآراء ركنًا أساسيًا ومكونًا عميقًا من مكوناتها:
أولًا: غياب الرؤية الواضحة لفلسفة الحق في حرية التعبير كان السبب الرئيس في وجود جدل مستمر حول ممارسة هذه الحرية، وانعكست هذه الضبابية في الوصول لفهم ينطلق من نقاط مشتركة لمكونات هذا الحق وأسسه وأهميته في أيّ مجتمع ديمقراطي على العملية التشريعية التي أخذت على عاتقها تنظيم هذا الحق؛ فكان الخلط بين التنظيم والتقييد الخارج عن حدود الدستور، كما انعكست هذه الضبابية على السياسات المتعلقة بالحق في حرية التعبير. هذه الفلسفة وهذا الفهم المشترك للمضمون المعياري لحرية التعبير لن يتأتى إلا من خلال تبني المعايير الدولية التي وضعت الأسس لهذا الحق والتي جاءت ثمرة التجربة الإنسانية الممتدة عبر قرون من الزمان.
ثانيًا: يتطلب النهوض بحرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة والإعلام مراجعةً للمنظومة التشريعية الخاصة بهذا الحق ضمن مصفوفة متكاملة وفي الوقت ذاته، لضمان إزالة الاختلالات القانونية من التشريعات ذات العلاقة بما في ذلك التكرار التشريعي، والإزدواجية في العديد من القوانين التي أدت إلى توسيع نطاق الملاحقة الجزائية، وإعادة صياغة القيود الواردة على ممارسة هذا الحق بما يؤدي إلى أن تكون منسجمة والدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان الناظمة لحرية التعبير، وتوضيح الحدّ الفاصل بين النقد المباح والنقد غير المشروع وذلك حتى لا تنقلب العلاقة بين الحق والقيد؛ فتصبح القيود هي القاعدة العامة والإستثناء هي حرية التعبير عن الآراء.
ثالثًا: النهوض بواقع الحق في حرية التعبير يتطلب ممارسة عملية ومنهجية تبدأ منذ سنوات العمر الأولى، تعززها القيم المدرسية والجامعية وتؤطرها المناهج التعليمية في المراحل كافة؛ وتؤصل جذورها وتعمقها الممارسات التطبيقية على أرض الواقع؛ مما يقتضي حتمًا مراجعة الأنظمة والتعليمات المدرسية والجامعية التي تتضمن نصوصا تتعلق بحرية التعبير بكافة أشكاله بما يضمن أن تكون أيضا منسجمة ومتطلبات ممارسة هذه الفئات للحق في حرية التعبير في اطار مؤسساتهم وضمن حدود النقد المباح؛ لتتشكل الشخصية الإنسانية القادرة على التعبير عن آرائها دون خوف أو وجل، والمتمكنة من الدفاع عن ما يختلج في نفسها دون أن تشكل ممارستها انتهاكًا لحقوق الآخرين وحرياتهم.
لا بدّ وأن نتذكر دوما إنّ الطريق القويم نحو السلم المجتمعي والأمن القومي بمفهومه الواسع هو في ضمان الفرص المتكافئة للحوار وفي الحفاظ على قدرة الأفراد على ممارسة الرقابة من خلال ممارسة حرية التعبير عن الآراء ، وأنّ ادراك المضمون المعياري للحق في حرية التعبير والفلسفة التي يقوم عليها سيجعل الأطراف كافة في دفاع مستمر عن هذه الحرية التي تشكل عماد المجتمعات الديمقراطية حرية الصحافة.
مجددًا يعود الحق في حرية التعبير ليكون محور الاهتمام وعنوانًا عريضًا للقيود المفروضة عليه ومدى مشروعيتها في اطار القوانين الوطنية والمعايير الدولية. هذه الحالة الجدلية تطرح تساؤلًا مهمًا حول متطلبات ممارسة حرية التعبير، والمقتضيات التي لا بدّ من توفرها للنهوض بها؛ لتكون منهج حياة يسود الحياة العامة ويشكل ممارسة يومية تعزز من النهج الديمقراطي في الدولة.
باعتقادي هناك ثلاثة محاور ومفاصل رئيسة تتعلق بالحق في حرية التعبير، سيشكل بناؤها واعادة مراجعتها نقلة نوعية في السير قدمًا نحو تعزيز دولة القانون والحق التي يشكل التعبير عن الآراء ركنًا أساسيًا ومكونًا عميقًا من مكوناتها:
أولًا: غياب الرؤية الواضحة لفلسفة الحق في حرية التعبير كان السبب الرئيس في وجود جدل مستمر حول ممارسة هذه الحرية، وانعكست هذه الضبابية في الوصول لفهم ينطلق من نقاط مشتركة لمكونات هذا الحق وأسسه وأهميته في أيّ مجتمع ديمقراطي على العملية التشريعية التي أخذت على عاتقها تنظيم هذا الحق؛ فكان الخلط بين التنظيم والتقييد الخارج عن حدود الدستور، كما انعكست هذه الضبابية على السياسات المتعلقة بالحق في حرية التعبير. هذه الفلسفة وهذا الفهم المشترك للمضمون المعياري لحرية التعبير لن يتأتى إلا من خلال تبني المعايير الدولية التي وضعت الأسس لهذا الحق والتي جاءت ثمرة التجربة الإنسانية الممتدة عبر قرون من الزمان.
ثانيًا: يتطلب النهوض بحرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة والإعلام مراجعةً للمنظومة التشريعية الخاصة بهذا الحق ضمن مصفوفة متكاملة وفي الوقت ذاته، لضمان إزالة الاختلالات القانونية من التشريعات ذات العلاقة بما في ذلك التكرار التشريعي، والإزدواجية في العديد من القوانين التي أدت إلى توسيع نطاق الملاحقة الجزائية، وإعادة صياغة القيود الواردة على ممارسة هذا الحق بما يؤدي إلى أن تكون منسجمة والدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان الناظمة لحرية التعبير، وتوضيح الحدّ الفاصل بين النقد المباح والنقد غير المشروع وذلك حتى لا تنقلب العلاقة بين الحق والقيد؛ فتصبح القيود هي القاعدة العامة والإستثناء هي حرية التعبير عن الآراء.
ثالثًا: النهوض بواقع الحق في حرية التعبير يتطلب ممارسة عملية ومنهجية تبدأ منذ سنوات العمر الأولى، تعززها القيم المدرسية والجامعية وتؤطرها المناهج التعليمية في المراحل كافة؛ وتؤصل جذورها وتعمقها الممارسات التطبيقية على أرض الواقع؛ مما يقتضي حتمًا مراجعة الأنظمة والتعليمات المدرسية والجامعية التي تتضمن نصوصا تتعلق بحرية التعبير بكافة أشكاله بما يضمن أن تكون أيضا منسجمة ومتطلبات ممارسة هذه الفئات للحق في حرية التعبير في اطار مؤسساتهم وضمن حدود النقد المباح؛ لتتشكل الشخصية الإنسانية القادرة على التعبير عن آرائها دون خوف أو وجل، والمتمكنة من الدفاع عن ما يختلج في نفسها دون أن تشكل ممارستها انتهاكًا لحقوق الآخرين وحرياتهم.
لا بدّ وأن نتذكر دوما إنّ الطريق القويم نحو السلم المجتمعي والأمن القومي بمفهومه الواسع هو في ضمان الفرص المتكافئة للحوار وفي الحفاظ على قدرة الأفراد على ممارسة الرقابة من خلال ممارسة حرية التعبير عن الآراء ، وأنّ ادراك المضمون المعياري للحق في حرية التعبير والفلسفة التي يقوم عليها سيجعل الأطراف كافة في دفاع مستمر عن هذه الحرية التي تشكل عماد المجتمعات الديمقراطية حرية الصحافة.
