في حركة تدل على دهاء سياسي، قرأ الملك محمد السادس الخريطة السياسية مبكراً، وأدرك أن الشعوب المتذمرة توهمت لأجيالٍ أن الأحزاب الإسلامية تملك الحل لكل مشكلاتها من فقر وبطالة وفساد وتضييق على الحريات. فقرر أن يكشف لهم زيف ذلك الوهم، ويقطع على «الإخوان» الطريق في استغلال الربيع العربي لنشر الفوضى.
قدم الملك موعد الانتخابات سنة كاملة، وضمن نزاهتها ليعطي للشعب كلمته في اختيار حكومته كما يريد. وفعلاً اندفع الناس في التصويت لحزب «العدالة والتنمية» الإسلامي في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 وأُعلن فوز حزب «العدالة والتنمية» بـ107 مقاعد من أصل 395 مقعداً متقدماً على أقرب منافسيه بالضعف تقريباً، إذ حصل حزب «الاستقلال» على ستين مقعداً فقط.
قام الملك محمد السادس بتكليف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» الإسلامي، بتشكيل الحكومة القادمة. وبهذا القرار أصبح واضحاً أن الإسلام السياسي سيحرق كل شعاراته في المعترك السياسي. فالفرق شاسع بين إدارة حكومة وبين الشعارات الشعبية والخطب الملتهبة وإدارة جماعات إسلامية. لم تكد تمر سنة حتى خرجت المظاهرات المناوئة لتيار الإسلام السياسي ولحكومة بنكيران، وكان الدافع لتلك المظاهرات الأزمة الاجتماعية التي يعيشها البلد، ملخصة بتفاقم البطالة وغلاء المعيشة والمضاربات والاحتكار، وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين، واتساع دوائر الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي والاقتصادي، إضافةً إلى استمرار الفساد الذي يشكّل العائق الأكبر أمام تطور وتنمية البلاد.
توالت المظاهرات الشعبية بشكل طوعي وبعيداً عن تدخل الحكومة لأول مرة ضد حكومة «العدالة والتنمية» ورئيسها بنكيران سابقةً بذلك المظاهرات المليونية التي حدثت في مصر في 30 يونيو (حزيران) 2013 ممثِّلةً سابقةً في تاريخ الحركات الإسلامية، حيث انقلب التظاهر من مؤيد لها لمعارض، كمؤشر على شرارة وعي جماهيري لحقيقة الإسلام السياسي وفشله.
مرة أخرى قام الملك محمد السادس بعد انتخابات 2016 بتعيين بنكيران مجدداً رئيساً للحكومة الجديدة، ليكون أول رئيس حكومة مغربية لفترتين متتاليتين. لكنّ بنكيران يفشل هذه المرة في تشكيل حكومة. هذا الفشل لم يُثنِ الملك عن مواصلة إعطاء الإسلام السياسي فرصته، فأسند رئاسة الحكومة لسعد الدين العثماني الذي يُعد من أبرز قادة حزب «العدالة والتنمية».
لكنّ حكومة العثماني فشلت فيما فشلت فيه حكومة بنكيران. الفشل متوقَّع، لكن الغريب أن حكومة العثماني التي كانت تخرج بالمظاهرات وتنظم الإضرابات عندما كانت في المعارضة، صارت تضيق بها ذرعاً وتضيّق على المتظاهرين وتخصم من معاشات المضربين الذين ينادون بالحد الأدنى من الحياة الكريمة لشعب يستحق أفضل مما هو فيه.
عشر سنوات عجاف من حكم «العدالة والتنمية» في المغرب ولم تظهر لهم بصمة في التنمية ولا في محاربة الفقر والفساد. بل على العكس تفاقمت الأزمات الاجتماعية إلى مستوى غير مسبوق، جعل الشعب المطحون يركب مراكب الموت باحثاً عن حياة تليق بإنسانيته في الغرب فيموت في الطريق غرقاً.
أما مؤشرات وعي الناس فقد ظهرت في انتخابات النقابات التي جرت مؤخراً، واكتسحتها النقابة الوطنية المنافسة لـ«الإخوان» والإسلام السياسي.
شواهد فشل الإسلام السياسي بسُنيِّيه وشيعيِّيه منتشرة، فإيران ولبنان والعراق وسوريا واليمن تعيش أسوأ مراحل تاريخها في ظل الإسلام السياسي الشيعي. ومثلها تعيش ليبيا والصومال وأفغانستان وغزة جحيم الإسلام السياسي السني. وما فعلته «حماس» بأهل غزة لم تفعله إسرائيل بهم.
قدم الملك موعد الانتخابات سنة كاملة، وضمن نزاهتها ليعطي للشعب كلمته في اختيار حكومته كما يريد. وفعلاً اندفع الناس في التصويت لحزب «العدالة والتنمية» الإسلامي في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 وأُعلن فوز حزب «العدالة والتنمية» بـ107 مقاعد من أصل 395 مقعداً متقدماً على أقرب منافسيه بالضعف تقريباً، إذ حصل حزب «الاستقلال» على ستين مقعداً فقط.
قام الملك محمد السادس بتكليف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» الإسلامي، بتشكيل الحكومة القادمة. وبهذا القرار أصبح واضحاً أن الإسلام السياسي سيحرق كل شعاراته في المعترك السياسي. فالفرق شاسع بين إدارة حكومة وبين الشعارات الشعبية والخطب الملتهبة وإدارة جماعات إسلامية. لم تكد تمر سنة حتى خرجت المظاهرات المناوئة لتيار الإسلام السياسي ولحكومة بنكيران، وكان الدافع لتلك المظاهرات الأزمة الاجتماعية التي يعيشها البلد، ملخصة بتفاقم البطالة وغلاء المعيشة والمضاربات والاحتكار، وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين، واتساع دوائر الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي والاقتصادي، إضافةً إلى استمرار الفساد الذي يشكّل العائق الأكبر أمام تطور وتنمية البلاد.
مرة أخرى قام الملك محمد السادس بعد انتخابات 2016 بتعيين بنكيران مجدداً رئيساً للحكومة الجديدة، ليكون أول رئيس حكومة مغربية لفترتين متتاليتين. لكنّ بنكيران يفشل هذه المرة في تشكيل حكومة. هذا الفشل لم يُثنِ الملك عن مواصلة إعطاء الإسلام السياسي فرصته، فأسند رئاسة الحكومة لسعد الدين العثماني الذي يُعد من أبرز قادة حزب «العدالة والتنمية».
لكنّ حكومة العثماني فشلت فيما فشلت فيه حكومة بنكيران. الفشل متوقَّع، لكن الغريب أن حكومة العثماني التي كانت تخرج بالمظاهرات وتنظم الإضرابات عندما كانت في المعارضة، صارت تضيق بها ذرعاً وتضيّق على المتظاهرين وتخصم من معاشات المضربين الذين ينادون بالحد الأدنى من الحياة الكريمة لشعب يستحق أفضل مما هو فيه.
عشر سنوات عجاف من حكم «العدالة والتنمية» في المغرب ولم تظهر لهم بصمة في التنمية ولا في محاربة الفقر والفساد. بل على العكس تفاقمت الأزمات الاجتماعية إلى مستوى غير مسبوق، جعل الشعب المطحون يركب مراكب الموت باحثاً عن حياة تليق بإنسانيته في الغرب فيموت في الطريق غرقاً.
أما مؤشرات وعي الناس فقد ظهرت في انتخابات النقابات التي جرت مؤخراً، واكتسحتها النقابة الوطنية المنافسة لـ«الإخوان» والإسلام السياسي.
شواهد فشل الإسلام السياسي بسُنيِّيه وشيعيِّيه منتشرة، فإيران ولبنان والعراق وسوريا واليمن تعيش أسوأ مراحل تاريخها في ظل الإسلام السياسي الشيعي. ومثلها تعيش ليبيا والصومال وأفغانستان وغزة جحيم الإسلام السياسي السني. وما فعلته «حماس» بأهل غزة لم تفعله إسرائيل بهم.
