بعد أن استحدثت دائرة مراقبة الشركات وحدة خاصة بالشركات المتعثرة، استبشر مساهمو هذه الشركات، ولكنهم لم يلمسوا بصيص أمل في نهاية النفق حيث لا إجراءات حقيقية لتصويب أوضاع هذه الشركات، وليس لهذه الشركات أي نشاطات، ولا تصدر أي بيانات مالية منذ سنوات، ولا زال كثير من هذه الشركات تدار لتحقيق غايات شخصية، وبعشوائية.

وبدلا من قيام دائرة مراقبة الشركات بالسعي نحو تصويب أوضاع الشركات وإعادتها إلى نشاطها، تنشغل دائرة مراقبة الشركات بتشكيل لجان للتدقيق والتحقيق في شكاوى (معظمها كيدية) رفعها أحد المساهمين أو رئيس مجلس الإدارة ضد شخص معين من دون أن تأخذ دائرة مراقبة الشركات تأمينات من المشتكي وفقا لقانون الشركات.

ففي إحدى الشركات المساهمة العامة انشغلت دائرة مراقبة الشركات وهيئة النزاهة لمدة ثلاث سنوات بالتدقيق والتحقيق في شكاوى رفعها شخص يتهم فيها رئيس مجلس إدارة سابق بارتكاب مخالفات منها بيع برادي تالفة بقيمة 500 دينار أو التحقيق في حادث سير نجم عنه تلف الجناح الأيمن للسيارة ، فانشغلت الجهات الرسمية بتشكيل لجان للتحقيق في مثل هذه الشكاوى الكيدية والشخصية .. وبعد أن ثبت للجهات الرسمية أن هذه الشكوى كيدية ولا أصل لها .. لماذا لا تطالب دائرة مراقبة الشركات المشتكي بدفع الغرامات الحكومية وأتعاب لجان التدقيق والتي وصلت 30 ألف دينار تقريبا بدلا من تكليف الشركة المتعثرة بدفعها ؟

كذلك، ينشر رئيس مجلس الإدارة ونائبه الشائعات بأن تنفيذ اتفاقية التسوية مع المتهم الرئيسي هي قاب قوسين أو أدنى، بينما لا يوجد أي اتفاقية تسوية حيث اتفاقية التسوية انتهت مدتها بل ورفضها النائب العام. فالشركة لا تنتظر أي شيء الآن! فما هو دور دائرة مراقبة الشركات ولماذا لا يتم متابعة هذه الافصاحات والاحاديث المنشورة؟

وعندما تقرأ أن رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة عامة متعثرة قد نصب نفسه قاضيا حين ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الكتب الرسمية التي يخاطب بها الجهات الرسمية عبارات يتهم بها لجان دائرة مراقبة الشركات بأنها لا تقوم بواجباتها وأنها تقدم تقاريراً مضللة للعدالة، علما بأن هذه التقارير لا يطعن بها إلا بالتزوير . فهل الشخص المتنفذ في إحدى الجهات الرقابية والداعم له هو من يحول دون اتخاذ إجراءات رادعة ضده لحماية سمعة وهيبة الجهات واللجان الرسمية.

وفي احدى الشركات المساهمة العامة رفض النائب العام اتفاقية التسوية الخاصة بها ، فنشر رئيس مجلس الإدارة كتابا رسمياً جاء فيه أن النائب العام طلب استيضاحات واستفسارات وسيتم الإجابة عليها بالسرعة الممكنة. وها هو قد مضى ستة شهور ولغاية الآن ولم يتم ارسال الرد إلى عطوفة النائب العام. فأين الرقابة على أداء هذه الشركات وما يصدر عنها من افصاحات أثبت الواقع أنها غير صحيحة.

فبدلا من ترك هذه الشركات وأموال المساهمين بين يدي مجالس انشغلت بنشر الأفصاحات والاحاديث وتصفية حسابات شخصية، لا بد من تدخل دائرة مراقبة الشركات لوضع حد لهذا الاستهتار بالأموال العامة وأموال المساهمين.

ويبقى السؤال الاهم: اين تبدأ دائرة مراقبة الشركات : باصلاح الشركات ام اصلاح الادارات التي لا تملك اي رؤية واستبدالها بلجان ادرة من مراقبة الشركات.