يكتسب قرار بولندا الأخير القاضي بـ"رفض أي مطالبات مُتعلِّقة باستعادة الممتلكات التي سقطت أثناء الهولوكست، والتي ما تزال تحت التسوية، إضافة إلى «حظر الاستئنافات الجديدة للقرارات الإدارية التي اتخُذت منذ أكثر من 30 عاماً».. يكتسب القرار أهمية استثنائية, في ضوء حملات الابتزاز الصهيونية التي لا تنتهي, والتي استثمرت فيها حكومات العدو المُتعاقبة وأذرعتها.. كالوكالة اليهودية واللوبيات مُتعددة الجنسيات والتسميات والأهداف, وخاصة تلك المُسمَّاة «منظمة التعويض اليهودية العالمية»، استثمرت طويلاً وكثيراً في أُسطورة الهولوكوست ومنذ أزيد من سبعة عقود (مباشرة بعد هزيمة النازية والفاشية في الحرب العالمية الثانية وخصوصاً بعد قيام الكيان الغاصب على أرض فلسطين)، ما أسهم في تدفّق مليارات الدولارات على العدو, ناهيك عن المبالغ الطائلة التي تم ابتزازها من المصارف العالمية خاصة السويسرية. سواء كانت ودائع ليهود أم فوائد ضخمة وغرامات تم فرضها على تلك المصارف, التي رضخت لهذا الابتزاز المتواصل تحت طائلة التشهير والإتهام باللاسامية. والتعاون مع السلطات النازية والفاشية.
يبدو أن بولندا ضاقت ذرعاً بهذه الأساليب وعمليات الإبتزاز والمطالبات غير قانونية التي يُراد من خلالها «تأثيم» الدول التي أقيمت على أراضيها معسكرات الاعتقال النازية خاصة بولندا التي أقام النازيون فيها سبعة معسكرات اعتقال اشهرها أُوشيتفس وبيركيناو، ولم تكن تضم اليهود فقط بل شملت جنسيات وقوميات وأديان أخرى، احتكر «اليهود» لاحقاً «الامتياز» ولم «يسمحوا» لأي سردية أخرى وخصوصاً «إبادة الأرمن", تقول إن ملايين أخرى «غير» اليهود نكَّل بها النازيون واحرقوا منهم وقتلوا الآلاف, وما يزال احفادهم أحياء حتى الآن. لكن السردية اليهودية المَحمولة على شيطنة واتهامات باللاسامية ومعاداة اليهود/الصهيونية, هي التي سيطرت ووجدت من يُدافع عنها ويروج لها ويتبنّاها.
صحيفة هآرتس الصهيونية نقلت( 27 حزيران) تصريحاً لرئيس الوزراء البولندي موراوسكيجاء فيه: لا يسعني الآن إلاّ أن أقول إنه «في ظل وجودي في منصب رئيس الوزراء، أن بولندا لن تُسدِّد قطعاً ثمن الجرائم الألمانية, ولن تدفع زلوتي ولا يورو ولا دولاراً واحداً». عقب تصريح لوزير خارجيته» ان بولندا «ليست مسؤولة بأيّ حال من الأحوال عن الهولوكست، تلك الجرائم التي ارتكبها المُحتل الألماني, مضيفاً على نحو لافت وغير مسبوق في دلالاته»..إلى جانب مقتل المواطنين البولنديين من «أصل» يهودي...لقِي مواطنون من الجمهورية البولندية الثانية حتفهم أيضاً».
هنا والآن يتم – ولو في شكل أوّلي وخجول – كسر أسطورة الاحتكار اليهودي للهولوكست, ونجد أصواتاً ترتفع بعد طول صمت وتواطؤ قائلة: إن الوقت قد حان لوقف هذا الابتزاز المكشوف, وآن الأوان لنقول» ضِقنا ذرعاً بكم, ومللنا هذا «الحلْب» الذي لا يتوقّف.
إسرائيل الرسمية من جهتها دخلت في حال غضب هستيري, تمثّل في استدعاء السفير البولندي لدى تل أبيب للتعبير عن «معارضة التشريع الذي تم تمريره في مجلس النواب البولندي", قائلة على لسان المدير السياسي بوزارة الخارجية الصهيونية: «إن القرار سيُؤثر على العلاقات بين إسرائيل وبولندا إذا تم إقراره نهائياً».. وغرّد وزير الخارجية واصفاً القرار البولندي بأنه «آثم» وأنه «انتهاك مُباشر ومُؤلم لحقوق الناجين من المحرقة وأحفادهم». فيما انبرى مسؤولون من «منظمة إعادة الممتلكات اليهودية العالمية» للقول: إن إقرار القانون سيجعل من المستحيل تقريباً على الناجين من الهولوكست وأسرهم، الطعن في القرارات المتعلقة بالممتلكات المسروقة", زاعٍمة أن القانون سيؤثر على 90% من مُطالبات المِلكيّة هذه.
فهل ستنفرط «سبحة» الإبتزاز.. وينكسِر سيف الهولوكست المُسلَّط على رقاب معظم الدول الأوروبية؟.
