تعتزم أمانة عمّان الكبرى نقل خدمات جمع ونقل النفايات وتنظيف المدينة إلى القطاع الخاص، في خطوة تقول الأمانة إنها تهدف إلى رفع كفاءة الخدمة وتقليل الكلف التشغيلية وإدخال خبرات وتقنيات حديثة، مع الإبقاء على دور الأمانة في التخطيط والرقابة وضمان الالتزام بالمعايير البيئية والصحية

وبحسب المعطيات، ستتولى شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير – وهي شركة مملوكة بالكامل للأمانة – إدارة هذا الملف من خلال التعاقد مع شركات خاصة وإعداد الدراسات الفنية وتنظيم العطاءات واستدراج الشركات المحلية والأجنبية وتأهيلها، إضافة إلى دراسة العروض الفنية والمالية والتعاقد مع الشركات ومتابعة الرقابة بعد التنفيذ

وتوضح الأمانة أن إنشاء الشركة جاء ضمن سياسة تعتمدها لتأسيس شركات تابعة لها تتولى التعاقد مع القطاع الخاص، بما يتيح إدارة أكثر مرونة لملف الخدمات

وستشمل الخدمات التي ستقدمها الشركات الخاصة جمع ونقل النفايات المنزلية والتجارية، وتنظيف الشوارع والأرصفة، وتفريغ الحاويات

وسيتم التعاقد مع الشركات من خلال عطاءات ومناقصات وفق معايير محددة تشمل الخبرة الفنية والكفاءة المالية وخطة العمل والالتزام بالمعايير البيئية، كما من المتوقع أن تتراوح مدة عقود التشغيل بين 7 و10 سنوات بهدف ضمان استقرار الخدمة مع إمكانية تقييم الأداء وتجديد العقود أو تعديلها لاحقاً

بدورها تشير الأمانة إلى أن دورها سيبقى أساسياً في الرقابة ووضع السياسات، حيث ستتضمن العقود مؤشرات أداء واضحة مثل عدد الجولات اليومية ومستوى نظافة الأحياء وسرعة الاستجابة للشكاوى، مع فرض غرامات أو جزاءات في حال الإخلال بالالتزامات

كما تنص العقود على إجراءات بديلة في حال انسحاب أي شركة أو عدم تنفيذها لالتزاماتها، بما في ذلك سحب العطاء وإحالته لشركة أخرى، مع وجود كوادر لدى الأمانة للتعامل مع الحالات الطارئة

واكدت الأمانة أن انتقال الخدمة إلى القطاع الخاص لا يعني بالضرورة زيادة التكاليف على المواطنين، مشيرة إلى أن الهدف هو تحسين الكفاءة وجودة الخدمة

وفيما يتعلق بعمال النظافة العاملين لدى الأمانة، سيتم دمجهم مع الشركات المشغلة الجديدة وفق آليات تضمن حقوقهم وتزيد من دخولهم

كما سيتم إدخال تقنيات حديثة في إدارة الخدمة مثل تتبع الشاحنات وتطبيقات للإبلاغ عن الحاويات الممتلئة ولوحات رقمية لمتابعة الأداء، إضافة إلى تطوير آليات لتلقي الشكاوى عبر الخط الساخن أو التطبيقات الإلكترونية أو الموقع الإلكتروني

وتوضح الأمانة أنه سيتم فرض رسوم إضافية على النفايات الكبيرة مثل الأثاث والأجهزة الكهربائية ومخلفات البناء ومخلفات الأشجار، على أن تُدفع هذه الرسوم للأمانة أو لشركة رؤية عمّان مقابل تقديم الخدمة

يتضمن التوجه الجديد إدراج برامج لإعادة التدوير وإدارة النفايات بشكل متكامل ضمن العقود المستقبلية، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الدائري وتقليل كميات النفايات التي يتم دفنها في المكبات

كما يجري العمل على تطبيق برامج فرز النفايات في بعض المناطق مثل البلاستيك والورق والمعادن، على أن يتم التوسع تدريجياً للوصول إلى الفرز من المصدر

وتؤكد الأمانة أن التزام الشركات بالمعايير البيئية سيتم متابعته عبر تقارير دورية وتفتيش ميداني واشتراطات قانونية تلزم باستخدام تقنيات صديقة للبيئة، مع إشراك المواطنين في تحسين الخدمة من خلال الالتزام بفرز النفايات والإبلاغ عن المخالفات والمشاركة في برامج التوعية البيئية