تتجدد الانتقادات الموجهة لبعض المدارس الخاصة بسبب ما يصفه أولياء أمور بحالة من "التعطيل على المزاج”، حيث تتحول أي مناسبة أو ظرف طارئ إلى سبب لإغلاق الأبواب وتعليق الدوام، في وقت تعاني فيه العملية التعليمية أصلاً من مشكلة الفاقد التعليمي التي أقرت بها تقارير رسمية.

فمع العشر الأواخر من شهر رمضان، أو عند أي منخفض جوي، أو حتى مع أي حدث عابر، تبادر بعض المدارس الخاصة إلى إعلان عطلات مفاجئة، دون وضوح في المعايير أو مبررات تربوية مقنعة، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بالتقويم الدراسي وعدد الأيام التعليمية الفعلية التي يتلقاها الطلبة.

الأمر لا يقف عند حدود تعطيل الطلبة فحسب، بل يضع الأهالي أيضاً في مواقف محرجة وصعبة، إذ إن كثيراً منهم يرتب حياته العملية وأوقاته وفق نظام الدوام المدرسي والعطل المعلنة مسبقاً. ومع صدور قرارات تعطيل مفاجئة، يجد الأهالي أنفسهم أمام مأزق حقيقي: أين يذهب أبناؤهم خلال ساعات الدوام؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الارتباك الذي تسببه قرارات تُتخذ أحياناً بشكل أحادي من إدارة المدرسة دون الرجوع إلى نظام واضح أو إطار ناظم.

فيما يرى مختصون بالشأن التربوي أن استمرار هذه الممارسات يعمّق مشكلة الفاقد التعليمي، ويجعل الطلبة أول المتضررين من قرارات قد لا تراعي مصلحة العملية التعليمية بقدر ما تراعي اعتبارات أخرى.

وفي ظل هذه الوقائع، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة ضبط إيقاع العطل في المدارس الخاصة، وتشديد الرقابة على مدى التزامها بالتقويم الدراسي المعتمد، حتى لا تبقى العملية التعليمية رهينة قرارات متقلبة، فيما يظل الطلبة والأهالي من يدفعون الثمن.

بدورنا واصلنا مع التعليم الخاص، ولم نتلقى الاجابة حتى الان.