لم تلتزم قيادة السلطة في رام الله بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية كان سيتبعها تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني لتمثيل الفلسطينيين في كافة أنحاء العالم؛ فصندوق الاقتراع والمصالحة بات هاجسًا مقلقًا للنخبة في رام الله التي كانت تخشى من خسارتها الانتخابات في ظل حالة الانقسام والتشرذم التي تعاني منها.
الانتخابات التشريعية ذاتها التي تم تأجيلها كان شهيد الكلمة نزار بنات ينوي الترشح لها ليصبح ممثلًا لأبناء شعبه في المجلس التشريعي؛ فالمغدور لم يكن عدميًا بل كان ملتزمًا بقضايا شعبه وهمومه، وكان ناقدًا لأداءات لا يختلف كثير من المراقبين في تقييمها لشعب تخضع مؤسساته لسطوة الاحتلال التي افتقدت للتمثيل والرقابة الشعبية المتوازنة بتعطيل هيئاتها التشريعية والرقابية لسنوات بحجة الانقسام تارة وبحجة الاحتلال اخرى.
تعطيل الانتخابات لأسباب لم تكن مقنعة كشف عجز قيادة السلطة في رام الله عن تحدي الاحتلال في القدس، فلم تنشر صناديق الاقتراع في باحات الاقصى والمدارس والمؤسسات والجمعيات في المدينة لتسجيل حالة نضالية.
حالة نضالية أثبت المقدسيون في حي الشيخ جراح، والمقاومة في غزة فيما بعد من خلال الاشتباك مع الاحتلال في معركة "سيف القدس" قدرتهم على تجسيدها، وكشف العدمية الكامنة في أداء السلطة في رام الله، وضعف خطابها السياسي الذي لم يعد يبالي بتوجهات الشارع الفلسطيني وهمومه ونضاله.
حقيقةٌ كشفتها حادثة اعتقال واستشهاد نزار بنات الذي لم يرتكب جريمة تستحق كل هذا التنكيل والملاحقة على مدى أشهر، لتنتهي بالتعذيب والقتل! فبدل أن تعوض السلطة في رام الله الشعب الفلسطيني عن الأخطاء المتراكمة التي أفضت إلى تعطيل المسار الانتخابي الذي يؤسس لمصالحة على الارض، ولتمثيل حقيقي لهموم المواطن الفلسطيني ذهبت بعيدًا بالاستعانة بأدوات القمع لإسكات الأصوات الناقدة التي كان آخرها استهداف الناشط نزار بنات، علمًا بأن ما كان يناقشه نزار كان على لسان شريحة واسعة من الفلسطينيين في مختلف الساحات حول أداء السلطة، ودورها الذي بات عبئًا على الشعب الفلسطيني ومقاومته في كثير من الحالات.
السلطة في رام الله رسمت بيدها ملامح مرحلة جديدة بعد استشهاد نزار بنات؛ فتدهور العلاقة مع الشعب الفلسطيني لم تكُ وليدة اللحظة، ومقتل بنات لم يكن إلا حلقة من سلسلة طويلة من تراجع الثقة والشرعية لسلطة أحوج ما تكون إلى شعبها لتواجه الاحتلال، فإن لم يكن رهان السلطة على شعبها فعلى من يكون: على الاحتلال وجيشه؟!!
إنه سؤال ما يزال يتردد صداه في كل مكان، فإلى أين تتجه السلطة وقيادتها الحالية؟
الانتخابات التشريعية ذاتها التي تم تأجيلها كان شهيد الكلمة نزار بنات ينوي الترشح لها ليصبح ممثلًا لأبناء شعبه في المجلس التشريعي؛ فالمغدور لم يكن عدميًا بل كان ملتزمًا بقضايا شعبه وهمومه، وكان ناقدًا لأداءات لا يختلف كثير من المراقبين في تقييمها لشعب تخضع مؤسساته لسطوة الاحتلال التي افتقدت للتمثيل والرقابة الشعبية المتوازنة بتعطيل هيئاتها التشريعية والرقابية لسنوات بحجة الانقسام تارة وبحجة الاحتلال اخرى.
تعطيل الانتخابات لأسباب لم تكن مقنعة كشف عجز قيادة السلطة في رام الله عن تحدي الاحتلال في القدس، فلم تنشر صناديق الاقتراع في باحات الاقصى والمدارس والمؤسسات والجمعيات في المدينة لتسجيل حالة نضالية.
حالة نضالية أثبت المقدسيون في حي الشيخ جراح، والمقاومة في غزة فيما بعد من خلال الاشتباك مع الاحتلال في معركة "سيف القدس" قدرتهم على تجسيدها، وكشف العدمية الكامنة في أداء السلطة في رام الله، وضعف خطابها السياسي الذي لم يعد يبالي بتوجهات الشارع الفلسطيني وهمومه ونضاله.
حقيقةٌ كشفتها حادثة اعتقال واستشهاد نزار بنات الذي لم يرتكب جريمة تستحق كل هذا التنكيل والملاحقة على مدى أشهر، لتنتهي بالتعذيب والقتل! فبدل أن تعوض السلطة في رام الله الشعب الفلسطيني عن الأخطاء المتراكمة التي أفضت إلى تعطيل المسار الانتخابي الذي يؤسس لمصالحة على الارض، ولتمثيل حقيقي لهموم المواطن الفلسطيني ذهبت بعيدًا بالاستعانة بأدوات القمع لإسكات الأصوات الناقدة التي كان آخرها استهداف الناشط نزار بنات، علمًا بأن ما كان يناقشه نزار كان على لسان شريحة واسعة من الفلسطينيين في مختلف الساحات حول أداء السلطة، ودورها الذي بات عبئًا على الشعب الفلسطيني ومقاومته في كثير من الحالات.
السلطة في رام الله رسمت بيدها ملامح مرحلة جديدة بعد استشهاد نزار بنات؛ فتدهور العلاقة مع الشعب الفلسطيني لم تكُ وليدة اللحظة، ومقتل بنات لم يكن إلا حلقة من سلسلة طويلة من تراجع الثقة والشرعية لسلطة أحوج ما تكون إلى شعبها لتواجه الاحتلال، فإن لم يكن رهان السلطة على شعبها فعلى من يكون: على الاحتلال وجيشه؟!!
إنه سؤال ما يزال يتردد صداه في كل مكان، فإلى أين تتجه السلطة وقيادتها الحالية؟
