أطلاق مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية تقريره الإستراتيجي الأول.
وتحدث تقرير المركز عن الإصلاح السياسي في الأردن، مؤكدا أنه "من الصعب إجراء إصلاح سياسي حقيقي في الأردن إذا لم يحصل الفلسطينيون على حقهم في هوية مصونة".
ويقول تقرير المركز إن "تعقيدات الوضع في الأردن تجعل تنفيذ كبرى مشاريع الإصلاح النظرية تلقائيا أمرا غير ممكن، وقد يقود السعي إلى وضع مثل هذه المشاريع حيز التنفيذ بشكل آلي ودون توظيف الخيال لابتداع الحلول إلى زعزعة استقرار الأردن في غياب ضمانات نجاحه في إصلاح نفسه بنفسه".
إلا أن المفاجأة هي أن المركز أطلق تقريره قبل شهر من الآن، وهو منشور على موقعه، كما أن جميع الصحف والمواقع نشرت خبرا عنه في حينه، بما فيها موقع "عمون" الذي نشر خبرا عنه في 19 أيار الماضي تحت عنوان: "الدراسات الاستراتيجية: العلاقات الأردنية - الاسرائيلية تشكل تحدياً فكرياً".
التقرير يتكون من 28 صفحة، و"الهوية والإصلاح السياسي" إحدى مكونات التقرير الذي هو بالفعل بحاجة إلى نقاش، فهو ينطلق من حقيقة يتبناها ومفادها أن "هناك ثلاث هويات مستقرة في الأردن وإسرائيل؛ الهوية اليهودية والأردنية والفلسطينية"!!. ويخلص إلى أنه "لا بد من صون وضمان حماية هذه الهويات لتحقيق استقرار راسخ ومستدام"!!
وغني عن القول أن نشر التقرير، كما إعداده الذي استغرق وقتا، جاء قبل تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي أعلن تشكيلها في 10 حزيران. وربما سيشكل إعادة نشر التقرير والتذكير به زوبعة قد تكون اللجنة في غنى عنه، وربما يعطي مؤشرا سلبيا بأن هاجس الهوية لا زال حاضرا وربما ينسف كل مساعي الإصلاح التي تسعى لها اللجنة! وربما يكون حافزا للاشتباك الإيجابي مع الملف ويعطي حافزا لإيجاد الحلول الإبداعية كما يدعو التقرير.
