ثالث حكومة في العام 2011 , ثالث ثقة في نفس العام , وخطاب نيابي نسمعه للمرة الثالثة بعد اضافة فقرة او اعادة ترتيب اولويات المحافظة , ذات الجمل وذات العبارات ونفس تراتبية المطالب والاولويات .
نقدّر صعوبة العمل النيابي هذا العام , بعد ان استهلك النواب كل مفردات اللغة المتوفرة على ألسنتهم واستنفدوا كل الانتقادات اللازمة او الفائضة عن حاجة المناسبة واستعانوا بخبراء في كتابة الكلمات التي سمعها الجمهور للمرة الالف ربما , والاهم انهم استنفدوا حسابهم الصوتي للثقة في الحكومات فرغم ان المجلس يحظى ب “120 “ صوتا الا انه تجاوز هذا الرصيد مرة ب “ 111 “ ومرة على حواف الستين واظن ان هذه المرة ستكون مكرورة لما قبلها , اي ان النواب منحوا 230 صوتا بالثقة للحكومة رغم ان رصيدهم فقط 120 , فحسابهم في موضوع الثقة مكشوف حسب الدلالة الرقمية والشعبية .
لا نلوم النواب على هذا الرصيد المكشوف فكل مؤسات الدولة تعاني الان من عودة شيكات الثقة الشعبية فيها بدون رصيد , وتحمّل النواب وزرا اكثر في هذا الملف مبرر حيوي , فهم ممثلو الامة وصوت الناس , ومنحهم ثقة لحكومة برقم قياسي غير محمود سياسيا وشعبيا , خاصة وان تشكيل الحكومات ما زال ثابتا ولم يشهد اي تطوير او تعديل , وعتب النواب مستمر ودائم من هذا الامر , فلماذا اذن التباين في اصوات الثقة الممنوحة للحكومات طالما ان القاعدة ثابتة ولم تشهد تطورا واصلاحا .
ما نريده وما تتطلبه الحالة الاردنية هو ثبات الحكومات وثبات المجالس النيابية بالتناوب , فحكومات الدورة الفصلية لا يمكن ان تحقق اي نجاح حتى لو كانت من الكفاءات العبقرية , لا حكومات المحاصصة والتمثيل الجغرافي والمناطقي , وطالما بقيت الحكومات بهذا النمط من التشكيل والمحاسبة ستبقى الحالة متكلسة وغير قابلة للنمو والتطور , وستزداد وتتعمق الازمة السياسية وستزداد الهوة بين الناس والحكومات وتنحسر هيبة الدولة .
كنا نطمح ان يقوم النواب بتوفير الوقت والجهد والمفردات لمرحلة نقاش القوانين الاصلاحية ومنح الحكومة ثقة نسبية قوامها “ 61 “ صوتا على ان يعيد النواب محاسبة الحكومة بعد 100 يوم فإما ان تكمل وإما ان يسحبوا ثقتهم منها , وبهذا تبقى الحكومة تحت الرقابة الدائمة لا الرقابة الموسمية التي تمنح مرة واحدة ولا نعاود محاسبة اي حكومة على افعالها ضمن جدول زمني , فالحكومات ترحل بعد مذكرات نيابية سريعة دون محاسبة او محاكمة .
للان لا يوجد من يستطيع ان يعطينا فرقا واحدا بين حكومات العام 2011 وبالتالي لن يستطيع النواب مهما تشددوا في منح الثقة من اقناعنا بأنهم جادون في المحاسبة والمساءلة واسترجاع هيبة مجلسهم , فهم يخاطبون شارعا ملّ سماع وعود مكرورة ولا يتابع لا جلسات البرلمان ولا بثّها التلفزيوني المجاني .
مخرج النواب الوحيد الذي يعيد لهم الحضور الشعبي هو مقدرتهم على توفير بيئة تشريعية ضامنة لحياة سياسية امنة من خلال اقرار قانون انتخاب دائم عادل ويحفّز على الاقبال على الانتخابات ويعيد الثقة بصندوق الاقتراع نفسه وقانون احزاب يشجع الاردنيين على الانخراط في الاحزاب , فهذا فقط ما يضمن لهم ثقة الناس التي سيحتاجونها دائما وابدا .
اما الثقة بالحكومة من عدمها فلن تمنحهم مكتسبا يعيدهم الى القبة من جديد .
OMARKALLAB@YAHOO.COM
نقدّر صعوبة العمل النيابي هذا العام , بعد ان استهلك النواب كل مفردات اللغة المتوفرة على ألسنتهم واستنفدوا كل الانتقادات اللازمة او الفائضة عن حاجة المناسبة واستعانوا بخبراء في كتابة الكلمات التي سمعها الجمهور للمرة الالف ربما , والاهم انهم استنفدوا حسابهم الصوتي للثقة في الحكومات فرغم ان المجلس يحظى ب “120 “ صوتا الا انه تجاوز هذا الرصيد مرة ب “ 111 “ ومرة على حواف الستين واظن ان هذه المرة ستكون مكرورة لما قبلها , اي ان النواب منحوا 230 صوتا بالثقة للحكومة رغم ان رصيدهم فقط 120 , فحسابهم في موضوع الثقة مكشوف حسب الدلالة الرقمية والشعبية .
لا نلوم النواب على هذا الرصيد المكشوف فكل مؤسات الدولة تعاني الان من عودة شيكات الثقة الشعبية فيها بدون رصيد , وتحمّل النواب وزرا اكثر في هذا الملف مبرر حيوي , فهم ممثلو الامة وصوت الناس , ومنحهم ثقة لحكومة برقم قياسي غير محمود سياسيا وشعبيا , خاصة وان تشكيل الحكومات ما زال ثابتا ولم يشهد اي تطوير او تعديل , وعتب النواب مستمر ودائم من هذا الامر , فلماذا اذن التباين في اصوات الثقة الممنوحة للحكومات طالما ان القاعدة ثابتة ولم تشهد تطورا واصلاحا .
ما نريده وما تتطلبه الحالة الاردنية هو ثبات الحكومات وثبات المجالس النيابية بالتناوب , فحكومات الدورة الفصلية لا يمكن ان تحقق اي نجاح حتى لو كانت من الكفاءات العبقرية , لا حكومات المحاصصة والتمثيل الجغرافي والمناطقي , وطالما بقيت الحكومات بهذا النمط من التشكيل والمحاسبة ستبقى الحالة متكلسة وغير قابلة للنمو والتطور , وستزداد وتتعمق الازمة السياسية وستزداد الهوة بين الناس والحكومات وتنحسر هيبة الدولة .
كنا نطمح ان يقوم النواب بتوفير الوقت والجهد والمفردات لمرحلة نقاش القوانين الاصلاحية ومنح الحكومة ثقة نسبية قوامها “ 61 “ صوتا على ان يعيد النواب محاسبة الحكومة بعد 100 يوم فإما ان تكمل وإما ان يسحبوا ثقتهم منها , وبهذا تبقى الحكومة تحت الرقابة الدائمة لا الرقابة الموسمية التي تمنح مرة واحدة ولا نعاود محاسبة اي حكومة على افعالها ضمن جدول زمني , فالحكومات ترحل بعد مذكرات نيابية سريعة دون محاسبة او محاكمة .
للان لا يوجد من يستطيع ان يعطينا فرقا واحدا بين حكومات العام 2011 وبالتالي لن يستطيع النواب مهما تشددوا في منح الثقة من اقناعنا بأنهم جادون في المحاسبة والمساءلة واسترجاع هيبة مجلسهم , فهم يخاطبون شارعا ملّ سماع وعود مكرورة ولا يتابع لا جلسات البرلمان ولا بثّها التلفزيوني المجاني .
مخرج النواب الوحيد الذي يعيد لهم الحضور الشعبي هو مقدرتهم على توفير بيئة تشريعية ضامنة لحياة سياسية امنة من خلال اقرار قانون انتخاب دائم عادل ويحفّز على الاقبال على الانتخابات ويعيد الثقة بصندوق الاقتراع نفسه وقانون احزاب يشجع الاردنيين على الانخراط في الاحزاب , فهذا فقط ما يضمن لهم ثقة الناس التي سيحتاجونها دائما وابدا .
اما الثقة بالحكومة من عدمها فلن تمنحهم مكتسبا يعيدهم الى القبة من جديد .
OMARKALLAB@YAHOO.COM
